مبادرة جديدة تقصي رئيس البلاد السابق والمجلس العسكري الحاكم

طرح رئيس تكتل القوى الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في موريتانيا يتم بموجبها إقصاء رئيس البلاد المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله من الحكم، ويحظر على العسكريين كافة الترشح للرئاسيات القادمة بموجبها.

• وقال ولد داداه إن مبادرته المشكلة من سبع نقاط تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية وتجنبها مخاطر الحصار الدولى الذي بدأ منذ ستة أشهر وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وتلك التي لها وزن انتخابي ملموس ويحرم بموجبها الجيش من المشاركة في العملية السياسية في المستقبل ترشيحا أو دعما لمرشح كما حصل في انتخابات 2007.
• وقال زعيم المعارضة الموريتانية السيد أحمد ولد داداه في ندوة صحفية عقدها بفندق الخيمة، أمس، إن موريتانيا “تمر حاليا بمرحلة خطيرة من تاريخها، حيث تعيش أزمة حادة متعددة الجوانب، تهدد كيان الدولة واستمراريتها، وتتجلى في حكم مجلس عسكري، يتربع على رأس السلطة، خارجا عن الإطار الدستوري، المنبثق عن إرادة الشعب؛ وتأثير ذلك سلبا على تسيير الدولة والإدارة والمؤسسات العمومية“.
• وعلى الصعيد الأمني قال ولد داداه إن البلاد “تواجه وضعا مقلقا بسبب تهديدها من قبل المجموعات الإرهابية، وشبكات تجارة السلاح والمخدرات وأمواج الهجرة السرية“.
• كما وصف زعيم المعارضة الموريتانية الوضع الدبلوماسي للبلاد بأنه الأسوأ منذ سنوات حيث تعيش موريتانيا اليوم عزلة دولية، تجعلها عرضة لعقوبات اقتصادية وسياسية جديدة، أكثر قساوة وديمومة، تهدد مصالحها الحيوية والإستراتيجية.
• وتقدم ولد داداه بشكل مفاجئ بمبادرة جديدة للحل يتم بموجبها إقصاء رئيس البلاد المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله والمجلس العسكرى من المشهد السياسي القائم وحدد أجندة المبادرة في سبع نقاط تتلخص في عدم العودة إلى الوضع القائم قبل 6 أوت الماضي والامتناع عن تعديل الدستور في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتخلي الجيش عن الحكم وعدم ترشح أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ـ الموجودين بالخدمة يوم 6 أوت 2008 للانتخابات الرئاسية القادمة.
• كما طالب ولد داداه تقديم ضمانات كفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، وذلك بمنع أعضاء السلطة الانتقالية من الترشح أو دعم مترشح آخر بشكل مباشر أو غير مباشر كما حدث سنة 2007. وطالب في السياق ذاته بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتسيير المرحلة الانتقالية وتضم جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والأحزاب الأخرى التي تتمتع بوزن انتخابي محسوس، وكذا إقامة لجنة وطنية مستقلة للانتخابات على أساس توافق واسع، ودعوة كافة الفاعلين السياسيين المعنيين بالأزمة للشروع الفوري في حوار جاد وصادق، من أجل الوصول إلى خريطة طريق متفق عليها للخروج من الأزمة، كما وجه هذه الدعوة أيضا إلى شركاء موريتانيا الخارجيين (دول ومنظمات إقليمية ودولية) لتشجيع هذا الحوار والإسهام في نجاحه.