مبادرة نيابية للترخيص باستيراد عتاد الأشغال العمومية المستعمل

قرر نواب من حزب جبهة التحير الوطني، تقديم مقترح يقضي بالسماح باستيراد العتاد الموجه إلى قطاعي الأشغال العمومية والبناء، الذي لم يتعد استعماله ثلاث سنوات، في محاولة لمرافقة قرار الحكومة بإلغاء الفوائد عن القروض من جهة، والنهوض بهذين القطاعين اللذين يعانيان من ضعف في الأداء وتأخر في الإنجاز، من جهة أخرى.

ويعتزم أصحاب المبادرة إدراجها في قانون المالية التكميلي المقبل، إذا لم يتم تشريعه في صورة أمرية (كما جرت العادة في السنوات الأخيرة)، لتعذر الأمر من الناحية التشريعية، أو تأخيره إلى قانون المالية لسنة 2014، المرتقب إحالته على البرلمان في خريف العام الجاري  .

وكانت الحكومة قد نجحت في تمرير مادة في قانون المالية التكميلي في العام 2006، قضت بمنع استيراد العتاد المستعمل، بما فيه السيارات المستعملة لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، وهو القرار الذي خلف استهجانا من طرف فئات شعبية واسعة.

 وجاءت هذه المبادرة في أعقاب قرار الحكومة بإسقاط الفوائد عن القروض الموجهة إلى دعم الشباب في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وهو ما يرجح أن يزداد الطلب على هذا الصنف من العتاد، سيما وأن البلاد توصف بأنها “ورشة كبيرة“.

ويرى أصحاب المقترح أن نجاح المبادرة سيساهم في دخول عشرات الآلاف من الشباب إلى “نادي” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى قطاعي البناء والأشغال العمومية، لأن أسعار العتاد المستعمل، ستكون في متناول الراغبين، وهذا سيؤدي بالنتيجة إلى الرفع من وتيرة الإنجاز، التي تشهد تأخرا يدركه المسؤولون في الحكومة، غير أنهم عجزوا عن حله، بسبب محدودية كفاءة الناشطين في القطاعين، كما يقولون. 

ويبقى أكبر تحد تواجهه المبادرة، هو الثقل الذي تمثله لوبيات مستوردي العتاد الذين ينشط الكثير منهم في استيراد السيارات، بدليل نجاحهم في إسقاط الكثير من المبادرات، التي تقدم بها النواب في أوقات سابقة، ولعل الجميع لا زال يتذكر الضغوطات التي مارستها هذه اللوبيات على الحكومة، من أجل إلغاء العمل برخصة استيراد السيارات المستعملة، ونجحت في ذلك بالرغم من محاولات النواب الإبقاء على هذه الرخصة.