مبالغ الاشتراكات في الجامعات الصيفية تثير الفتنة وسط الطلبة

اتهم مشاركون ومناضلون عبر عدد من التنظيمات الطلابية فرض مبالغ مالية مقدرة بـ 1500 دينار و2500 دينار للمشاركة في الجامعية الصيفية، وتحصلت “الشروق” على نسخة من ملف الجامعة الصيفية لأحد التنظيمات الطلابية يفرض على منخرطيه مبلغا يصل إلى 2500 دينار.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين التي عقدت جامعتها الصيفية بمستغانم فرضت على منخرطيها مبلغا يصل إلى 1000 دينار، فيما فرض التضامن الطلابي الوطني مبلغ 2500 دينار، حيث يعقد جامعته الصيفية بولاية تلمسان، وفيما تؤكد زعامات هذه التنظيمات أن ما فرض على المنخرطين لا يزيد عن ثمن 500 دينار، يقول بعض الطلبة المنخرطين إنه طلب منهم مبالغ تتراوح ما بين 1000 و 2500 نظير المشاركة في الجامعات الصيفية. 

وحتى لو اشترطت بعض التنظيمات مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 دينار و800 دينار إلا أن التكاليف مغطاة من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية من النقل إلى الإيواء إلى الإطعام.. وهو ما يطرح تساؤلا عن وجهة الأموال التي يتم جمعها في الجامعات الصيفية. 

وفيما أكد ممثلو كل من الاتحاد الطلابي الحر أن المبلغ الذي يشترطه هذا الأخير محدد بـ 200 دينار منه 100 دينار خاصة بالتأمين، مؤكدا أن الوزارة تتكفل بجميع تكاليف الجامعة الصيفية المحددة بـ أسبوع كامل. 

من جهة أخرى حدد الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه لا يزيد عدد المشاركين في الجامعات الصيفية بـ 500 مشارك، وهو عدد قليل بالنظر إلى عدد المناضلين عبر كامل الولايات، وهو ما انتقده ممثلو التنظيمات الطلابية، وطالبت التنظيمات الطلابية أن تلعب الوزارة دورها كاملا من حيث الرقابة، حيث لا تقوم بالإشراف ولا بالمشاركة في الجامعات الصيفية للطلبة، فهي تدفع التكاليف دون مراقبتها، ودعت التنظيمات الوزارة إلى ضرورة مراقبة مضمون البرامج الطلابية في الجامعات الصيفية.

من جهة أخرى، كشف طلبة أعضاء في التنظيمات الطلابية أن جلها يختار عمدا ولايات سياحية لعقد جامعاتهم الصيفية من أجل تحويل الجامعة الصيفية إلى مخيم صيفي بدليل اختيار جل الطلبة لولايات تلمسان، وهران، مستغانم وكلها ولايات الغرب الجزائري، مؤكدا أنه يوجد فراغ قانوني فيما يخص دور الجهات الوصية والإدارة في تنظيم وتسيير الجامعات الصيفية بما يمنع من حدوث التجاوزات.

هذا، وقد جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الموسم ممثلة في الديوان الوطني للخدمات الجامعية تعليمة في شكل معاهدة يمضي بموجبها رؤساء التنظيمات الطلابية جملة من القوانين الجديدة وعلى رأسها عدم الاختلاط بين المشاركين داخل الأحياء الجامعية، وتحديد عددهم بـ 500 مشارك، وأن يكون جميع هؤلاء من الطلبة الجامعيين.

وتأتي هذه التعليمة بعد رفع عدد من ممثلي التنظيمات الطلابية وبعض الطلبة المشاركين لتقارير حول تجاوزات تحدث بالجامعات الصيفية للطلبة ووصفها بالمخيمات الصيفية التي تأخذ أبعادا أخلاقية بعيدا عن أعين رقابة الوزارة الوصية.