متابعات قضائية وسحب رخص السياقة ضد أصحاب “السيرغاز”

حذرت مصالح الدرك الوطني جميع السائقين من عدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على مركباتهم عند تزويدها بنظام تغذية الطاقة أي الغاز البترولي المميع “GPL” كوقود للسيارات، حيث يتعرض المخالفون لهذا النمط من الطاقة إلى عقوبات صارمة، تصل إلى حرمانهم من القيادة مع المتابعات القضائية في حالة عدم تعديل البطاقة الرمادية.

السائقون ملزمون بإجراء تعديلات على بيانات البطاقة الرمادية

وفي التفاصيل، فإن سرايا وفصائل أمن الطرقات باشرت منذ أيام عملية التفتيش والمراقبة للبطاقات الرمادية، بغرض التحقق من التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبات التي زودت بنظام تغذية الطاقة أي الغاز المميع “GPL” كوقود للسيارات، حيث كشفت مصادر “الشروق” أن حصة الأسد من السائقين خالفوا القوانين ولم يقوموا بالتصريح عن التغييرات، مما تسبب في تعرضهم للعقوبات التي تضمنها القانون 05 / 17 المعدل والمتمم للقانون رقم 01/ 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها.

تحديد تاريخ انتهاء صلاحية رخصة استغلال “GPL” إجباري

وعلى هذا الأساس، حذرت مصالح الدرك الوطني، لاسيما سرايا وفصائل الطرقات، السائقين من أن عدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة عند تزويد هذه الأخيرة بنظام تغذية الطاقة بـ”الغاز البترولي المميع “GPL” كوقود للسيارات، وتقديم البطاقة الرمادية قصد التعديل، يعرض صاحبه لمخالفة مرورية من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام 174 من المرسوم التنفيذي 04 ـ 381، بحيث يعاقب عليها القانون بموجب المادة 66 ج 22.

وعليه، فإن السائق المخالف بعدم التصريح بالتغييرات في البطاقة الرمادية الخاصة بمركبته لدى المصالح المعنية، يتعرض لعقوبات تتمثل في الاحتفاظ الفوري برخصة سياقته لمدة 10 أيام إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية المقدرة بحد أدنى بـ2000 دج، وفي حالة التهاون في التسديد يتم تحرير محضر رسمي ويحول إلى الجهات القضائية التي تسلط عقوبات تصل إلى حبس المخالف.
وبالمقابل، أكدت ذات الجهة الأمنية أن “الكثير من ساقة المركبات المزودة بالغاز المميع “GPL” كوقود للسيارات يقع في خطأ كبير، والمتمثل في كيفية تحديد تاريخ انتهاء وعدم صلاحية رخصة استغلال “GPL” كوقود للسيارات، على غرار التاريخ الخاص بخزان البترول المميع ومدى صلاحيته وكذا التاريخ الخاص بالمراقبة التقنية الخاصة بمختلف أجهزة الغاز المميع.

وبالتالي، فإن كل سائق مخالف لهذه الإجراءات يكون قد ارتكب مخالفات “عدم امتلاك رخصة استغلال الغاز المميع كوقود للسيارات “GPL” أو عدم مطابقتها، رخصة استغلال الغاز المميع كوقود للسيارات غير سارية المفعول، انعدام العلامة المميزة لاستغلال الغاز المميع كوقود للسيارات، عدم امتلاك مطفأة النار الخاصة بالسيارات المزودة بالغاز الطبيعي كوقود “GPL”، حيث تعتبر هذه كلها مخالفات من صنف جنح تصمنها قانون المرور، إذ يتم تحرير محاضر وترسل إلى السلطات القضائية ومديرية المناجم.

ومعلوم أن برنامج الحكومة في هذا السياق يتضمن خطة لبلوغ 1.1 مليون مركبة مزودة بتقنية سير غاز بحلول سنة 2030، حيث سبق وأن صرح مسؤولو وزارة الانتقال الطاقوي أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير صناعة محلية للخزانات من أجل التحويل إلى غاز البترول المميع-وقود.