متابعات قضائية وغلق للمحلات التجارية المخالفة للقانون

كشف المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق بوزارة التجارة، سامي قلي، الثلاثاء، مصالح وزارة التجارة سجلت أزيد من 42 ألف مخالفة تجارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

ولدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه “حسب الحصيلة الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية سجلت مصالح وزارة التجارة 42104 مخالفة”.

وتم الكشف عن هذه المخالفات إثر 407000 تدخل قامت به مصالح الرقابة عبر التراب الوطني مما سمح بإعداد 33444 محضر متابعات قضائية و4020 غلق إداري لأسباب مختلفة حسب نفس المسؤول.

وبخصوص رقم الأعمال الخفي للصفقات التجارية غير المفوترة فقد بلغ 2.6 مليار دج خلال نفس الفترة حسب السيد قلي الذي وصف هذا الرقم بـ”الهام”.

كما أشار المتدخل أيضا إلى حجز بضائع مختلفة قيمتها 2.8 مليار دج.

ويتعلق الأمر بكميات معتبرة من المواد الغذائية سلمت للسلطات الولائية من أجل توزيعها على المحتاجين بمناطق الظل على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المخالفات تم تسجيلها في ظرف يتميز بضغط كبير على بعض المواد الغذائية ناجم عن انتشار وباء كوفيد-19.

منظومات للفوترة انطلاقا من نقاط الانتاج

وأمام هذا الوضع، تم اطلاق تفكير حول مشروع يهدف إلى وضع منظومات للفوترة انطلاقا من نقاط الإنتاج حسبما أعلنه ممثل وزارة التجارة.

في هذا الصدد، صرح المتدخل “يجب إدراج الدفع الالكتروني بشكل جيد على مستوى النسيج التجاري كما ينبغي على التجار المشاركة في هذا المسعى فهدفنا هو وضع الفوترة ابتداء من مرحلة الإنتاج”.

ويتعلق الأمر بمنتوجات مفوترة وتلك المتأتية من النشاطات الزراعية واللحوم والفواكه والخضر على وجه الخصوص.

في هذا الشأن أوضح ذات المسؤول قائلا: “سنشرع في تفكير معمق حول وثيقة العمل التي لا نوفر عليها اليوم لدينا بطاقية أسواق الجملة غير أن تزويدها يفلت منا” علما أن هذه الوثيقة سيتم اعدادها مع وزارة الفلاحة لكن خاصة بالانضمام ” الارادي لجميع المنتجين والفلاحين” حسب ممثل وزارة التجارة.

اما بخصوص تموين السوق بمختلف المواد الأساسية، فقد أكد قلي أن كميات المواد الغذائية كافية للاستجابة لاحتياجات المستهلكين.

وفيما يتعلق بمتابعة التوزيع والتموين، فقد أشار إلى أن مصالح التجارة تتابع دوريا المخزونات المتوفرة وهي تتوفر على وسائل المراقبة من بينها خارطة متابعة حليب الأكياس.

وأضاف يقول أن “هذه الخارطة تسمح لنا بمتابعة مخزون مسحوق الحليب منذ خروجه من الديوان الوطني للحليب إلى غاية وصوله إلى 117 مصنع حليب ينشط عبر التراب الوطني، وبعد ذلك توزيع حليب الأكياس المدعم على مستوى مختلف المناطق”.

وأضاف المسؤول نفسه أن هذا المنتوج يعرف “بعض الضغط” خلال هذا الشهر المعظم الذي يشهد “ارتفاعا في نسبة الاستهلاك”.

اما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة المضاربة فقد أعلن عن “المراجعة المعمقة لنظام المراقبة عبر إنشاء مخابر مختصة من اجل التحكم بشكل أفضل في نشاطات الغش ومكافحتها”.

كما أكد ذات المسؤول أن وزارة التجارة تسعى إلى تعزيز القدرات البشرية والمادية للمراقبة سيما عبر تزويد 7000 مفتش الذين أوكلت لهم مهمة ضمان مراقبة النشاطات بوسائل التنقل ومكتسبات أخرى من العتاد سيما استعمال التطبيقات الجديدة في إطار نظام الرقمنة الذي وضعته الوزارة، من اجل تحقيق هدف صفر ورق.

وأكد قلي في ذات السياق أن نظام الرقمنة سيسمح بالحصول على بنك معطيات ناجع حول التموين وتوزيع مختلف المنتجات والمواد الأولية المستعملة في إنتاج بعض المواد.

كما أوضح أنه “من خلال أرضية الرقمنة نستطيع التعرف على المواد الأساسية على غرار السميد والدقيق والسكر، وقمنا بتوسيعها إلى الذرة والصويا كما أن لدينا خارطة للمواد الأولية منها التموين بالقمح اللين بالنسبة للدقيق بغية تموين 8000 مخبزة تنشط عبر التراب الوطني”.

وتابع قوله أن أحد أهداف نظام الرقمنة لا يكمن فقط في ضمان التتبع في القضايا التجارية، ولكن أيضا يعد “وسيلة للمساعدة على اتخاذ القرار، والذي سيسمح لنا بالتحرك في الوقت المناسب، والتحكم أكثر في شبكة التوزيع وضمان تموين السوق”.