متابعة قضائية ضد المختطفين وأوليائهم الذين لا يبلّغون مصالح الأمن

أحالت مصالح أمن بومرداس ملف المدعو “س.ب” على العدالة بعد التحقيق معه مباشرة بعد الإفراج عنه من طرف جماعة إرهابية تنشط تحت لواء تنظيم “الجماعة السلفية” للدعوة كانت قد اختطفته منذ أيام وطالبت أهله بدفع فدية مقابل تحريره، حيث تم الإفراج عنه بداية الأسبوع الجاري ويرجح أنه دفع فدية لم تحدد قيمتها.

• وقالت مصادر مؤكدة، إن المعني بالأمر وهو مسير مذابح بمدينة بغلية قد تم استدعاؤه من طرف مصالح الشرطة للتحقيق معه حول ظروف اختطافه وتسديد الفدية. وأشارت مصادرنا الى إحالة ملفه على العدالة حيث لا يستبعد متابعته قضائيا بتهمة عدم التبليغ عن جناية تتمثل في جريمة الخطف.وأفادت مصادر قضائية، أن عدة قضايا من هذا النوع تمت برمجتها في الدورة الجنائية المقبلة على مستوى مجلس قضاء بومرداس وتمت متابعة أصحابها بجناية تمويل جماعة إرهابية وعدم التبليغ عن جريمة، وأوضح مصدر قضائي لـ”الشروق اليومي” أن مواطنين تعرضوا للإبتزاز من طرف جماعات إرهابية وأغلبهم تجار ومقاولون وأصحاب ممتلكات، “قاموا بإبلاغ مصالح الأمن بعد تسديد الفدية وليس قبل العملية” مما يعتبر تواطؤا، كما لجأ عديد من المختطفين الى “التفاوض” مع الخاطفين دون إبلاغ مصالح الأمن بالتفاصيل الى غاية دفع الفدية ويتم إيداع شكوى بعد الإفراج عنهم ويتكتمون غالبا عن إعطاء تفاصيل للمحققين خوفا من تصفيتهم.
• ويلجأ أهالي المختطفين الى التكتم على الوقائع ويحرصون غالبا على عدم تسريب الخبر الى وسائل الإعلام تنفيذا لـ”تعليمات” الخاطفين الذين يشددون عدم إعلام أجهزة الأمن ويهددون بتصفية المختطف لعدم إحباط مخططاتهم خاصة وأن تنظيم “الجماعة السلفية” أصبح يُموّل من عائدات الفدية في ظل تراجع شبكات الدعم والإسناد وتفكيك مصالح الأمن للخلايا المختصة في استثمار غنائم التنظيم الإرهابي.
• وكان قاضي التحقيق على مستوى محكمة برج منايل قد أمر في وقت سابق بوضع صاحب سيارة “تويوتا هيليكس” التي استعملت في الإعتداء الإنتحاري على شاطئ زموري البحري، حيث أبلغ مصالح الأمن أنه تم اختطافه وحجزه عشية تنفيذ العملية ليفرج عنه صبيحة الإعتداء.
• وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات أمنية لمواجهة ظاهرة الاختطاف وتجفيف منابع التمويل، حيث تم إحباط عدة عمليات بعد استغلال إفادات عائلات المختطفين، وكان وزير الداخلية قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء فرق أمنية لمواجهة ظاهرة الاختطاف التي تنامت بشكل لافت في منطقة القبائل.
• وسبق لزرهوني أن كشف في تدخل أمام نواب البرلمان، أن الجماعات الإرهابية سلبت ما مقداره 200 مليون دج مقابل 115 حالة اختطاف من أصل 375 حالة نفذتها خلال عام 2007. وحسب زرهوني، فإن الجماعة السلفية للدعوة والقتال كانت ستجني ما مقداره 6 ملايير دينار “لو استجابت عائلات المختطفين لطلب الفديات“.