مترشحو الرئاسيات أودعوا “حسابات الحملة”.. ولم يتجاوزوا القانون!

رفع مترشحو الرئاسيات السابقة حسابات الحملة الانتخابية إلى المجلس الدستوري للحصول على تعويضات عن المصاريف التي كلفتها الحملة على مدار 21 يوما، وإن كان موسى تواتي قد أطلق النار على بعض المترشحين ممن صرفوا آلاف الملايير دون ذكرهم بالاسم، إلا أن ممثلي المترشحين الستة صرحوا بأنهم لم يتجاوزوا سقف الميزانية المحددة قانونا في قانون الانتخابات بـ 6 ملايير سنتيم.

قال الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية، ومترشح رئاسيات 17 أفريل موسى تواتي، إن مصالحه قد أودعت ملفا كاملا على مستوى المجلس الدستوري في إطار التصريح بـ“حسابات الحملة” غير أن الملف تم رفضه ومطالبة أصحابه بضرورة إرفاق الفواتير بتدقيق من محافظ حسابات، ليرفض في المرة الثانية كون أصحاب الملف لم يرفقوا الملف بالفواتير، ويجري حاليا تصحيح الأخطاء من أجل معاودة إيداع الملف من جديد، وأشار إلى أنه استنفذ 1.7 مليار سنتيم في حملته الانتخابية، معربا عن استيائه من تعامل السلطات مع باقي مترشحي الرئاسيات خصوصا أولئك الذين صرفوا آلاف الملايير، وقال لـ“الشروق” “لقد سجلنا منتخبين تجاوزوا السقف المحدد قانونا بل وصرفوا 30 و40 مليارا، وكان لزاما عليهم بعملية حسابية بسيطة متابعة من صرفوا المال بإسهاب وتبذير واستغلوه لشراء الذمم“، وتابع “لماذا يبحثون عن مصير 1.5 مليار مساعدات منحوها للمترشحين، لو حاسبوا كل مسؤول صرف مليار سنتيم لما وصلنا إلى هذا الواقع ويسرق شكيب خليل ملايير الجزائريين دون حساب أو عقاب“، قبل أن يضيف بأن “نطلب من المجلس الدستوري محاسبة من صرفوا آلاف الملايير لملء القاعات، فقاعة واحدة تتطلب 400 مليون سنتيم، ونحن وعلى أرجلنا وبرا صرفنا مليارا و700 سنتيم، فليكشفوا عما صرفه هؤلاء في الجو” في إشارة إلى كل من مديري حملة الرئيس بوتفليقة وعلي بن فليس الذين كانت أغلب رحلاتهم إلى ولايات الوطن جوية.

ورفض المكلف بالإعلام بحزب العمال، جلول جودي الكشف عن ميزانية مترشحة الحزب لوزيرة حنون خلال حملتها الانتخابية، وقال إن الحزب أرسل “الحسابات” إلى المجلس الدستوري بناء على ما ينص عليه القانون الذي يلزم المترشحين بإيداع “ملف عن حسابات الحملة” بعد ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات، وأشار إلى أن الحزب لم يتجاوز الـ60 مليون دينار المحددة قانونا، مضيفا بأن الحزب يمتثل دائما للقانون “ومازال لدينا الوقت لإضافة رتوشات في حال تم تسجيلها من قبل اللجنة المنصبة لهذا الغرض“.

عبد العزيز بلعيد، أصغر مترشح للرئاسيات السابقة، قال إنه تم تنصيب لجنة لدراسة الملف وإن لا معلومات بحوزته عن ميزانية حملته الانتخابية، وهو الشأن ذاته للمترشح علي فوزي رباعين الذي نقلت مصادر مقربة منه أنه أنهى الملف ولم يتجاوز السقف المحدد قانونا.

ونقلت مصادر مقربة من الرئيس بوتفليقة أن مسؤولي مديرية حملته أودعوا ملف “حسابات حملته” وضمنوها ميزانية 6 ملايير سنتيم، بالمقابل، أشار مصدر مقرب من مترشح الرئاسيات السابقة علي بن فليس، إلى أن هذا الأخير رفع الملف إلى المجلس الدستوري منذ خمسة أيام ولم يتجاوز هو الآخر السقف المحدد قانونا.

وعرفت الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل عدة تجاوزات وصفها المترشحون بالكارثية، خصوصا ما تعلق باستغلال وسائل الدولة في التنقلات، وهو ما وقفت عليه لجنة مراقبة الانتخابات دون أن تتخذ أي إجراءات.