متعاقدو محو الأمية من دون أجور منذ 3 أشهر في زمن كورونا!
استعجلت الرابطة الوطنية للكتاب ومحو الأمية “القلم السلطة الوصية، لدفع رواتب أعوان متعاقدي محو الأمية المتأخرة لثلاثة أشهر متتالية، ويتعلق الأمر بأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، خاصة وأنهم يواجهون ظروفا اجتماعية جد قاهرة في ظل استمرار جائحة كورونا، فيما جددت مطالبتها بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لأجل إدماج 12 ألف عون لمحو الأمية على المستوى الوطني، الذين يواجهون مصيرا مجهولاً.
التمس رئيس الرابطة الوطنية للكتاب ومحو الأمية “القلم” سليج عبد الكريم، من وزارتي المالية والتربية الوطنية التدخل العاجل، لأجل تسوية المخلفات المالية المتأخرة، لأعوان متعاقدي محو الأمية، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة، للشروع في صب رواتبهم لشهرين متتالين وهما أكتوبر ونوفمبر و7 أيام من شهر ديسمبر 2020، مؤكدا بأن الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، قد بدأ في التحرك مؤخرا، كما وجّه بذلك عدة رسائل استفسارية لوزارتي المالية والتربية الوطنية، لدفع المستحقات المالية للأعوان كاملة غير منقوصة، خاصة في الوقت الذي يواجهون ظروفا اجتماعية جد قاهرة، على اعتبار أن أجورهم الزهيدة لا تكفي حتى لمدة 10 أيام في الظروف العادية، فما بالك بالظروف الاستثنائية القاهرة التي فرضتها أزمة الوباء، ورغم ذلك لم يتحصل الديوان على إجابات مقنعة وشافية لحد الساعة.
وجدد المسؤول الأول على الرابطة مطالبة السلطات الوصية بإدماج جميع متعاقدي محو الأمية والبالغ عددهم 12 ألف متعاقد موزعين عبر كامل التراب الوطني، فيما التمس ضرورة ابقائهم في نفس الوظائف من خلال الاحتفاظ بنفس المناصب المالية، لأجل خدمة ملف محو الأمية المصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى إدماجهم ضمن المنظومة التربوية بتخصيص ميزانية معتبرة.
وتجدر الإشارة إلى أن أعوان محو الأمية قد نظموا وقفة احتجاجية بتاريخ الـ20 ديسمبر المنصرم، للمطالبة بتسديد رواتبهم الشهرية المتأخرة، بالإضافة إلى تسوية وضعياتهم المهنية من خلال العمل على إدماجهم تطبيقا للقرارات المنبثقة عن مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا.