متعامل يرفع كيس الحليب إلى 40 دينارا!

ضرب أحد المتعاملين الخواص النشطين في مجال إنتاج حليب الأكياس، المراسيم المحددة والأسعار المقننة لهذه المادة الحيوية والمدعمة من طرف الدولة عرض الحائط، حيث رفع سعر كيس الحليب إلى 40 دينارا وهي المرة الثانية التي يزيد فيها سعر كيس الحليب في أقل من سنة.

تفاجأ المواطنون نهاية الأسبوع الماضي برفع التجار سعر كيس الحليب من طرف أحد المتعاملين الخواص إلى 40 دينارا وهي الزيادة الثانية من نوعها التي تشهدها هذه المادة التي ينتجها نفس المتعامل، حيث لم يهضم الزبائن هذه الزيادة، حيث استفسروا لدى تجار التجزئة عن سببها فأعلموهم أن المنتج يتحجج بأن الحليب الذي ينتجه كامل الدسم من جهة وكذا لارتفاع أسعار المواد الأولية.

هذا، واتجهت الشروق نحو عدد من البقالات التي تبيع هذا المنتوج من أجل الاستفسار عن سبب رفع سعر الحليب إلى 40 دينارا في الوقت الذي تحدد القوانين المعتمدة من طرف وزارة التجارية السعر المقدر بـ25 دينارا باعتباره من المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة، فأفاد محدثونا بأنهم يبيعون الكيس بهذا السعر انطلاقا من ثمنه عند المنتج معترفين في ذات السياق أن صاحب المصنع قام برفع السعر للمرة الثانية على التوالي إلى 40 دينارا بعدما رفع في المرة الأولى من 30 إلى 35 دينارا، وحمل محدثونا مسؤولية ما يجري إلى وزارة التجارة التي لم تتدخل لتحذير المنتج للوهلة الأولى ما دفع به إلى اعتماد أسعار خارج المعقول، ما دام أن الحليب مدعم والقانون يلزم كافة المتعاملين بضرورة بيعه بالسعر المحدد.

من جهته، أفاد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي، بتسجيل العديد من حالات التلاعب من طرف بعض المنتجين والناقلين على حد سواء، ما أدى إلى بيع هذه المادة أكثر من الأسعار المحددة من طرف الدولة، داعيا مديريات التجارة إلى التدخل لوضع حد لفوضى الحليب.