متقاض يختطف محاميته.. يسرق منزلها ويحاول اغتصابها بالرويبة

شهدت محكمة الرويبة بالعاصمة أمس تفاصيل قضية غريبة، ذهبت ضحيتها محامية، تعرضت للاختطاف والسرقة ومحاولة الاغتصاب من طرف زبونها ومرافق له، لتدينهما المحكمة أمس بعقوبة عشر سنوات حبسا نافذا، وغرامة لصالح نقابة المحامين.

تفاصيل القضية التي هزّت المحكمة عموما وأصحاب الجبّة السوداء خصوصا، والذين تكتلوا للدفاع في حق زميلتهم، تعود حسب ما دار في الجلسة إلى أسابيع مضت، حينما تعرضت إحدى المحاميات للاختطاف من أمام محكمة الرويبة، من طرف شخصين على متن سيارة نفعية، تبين أن أحدهما زبون لها في قضية إثبات نسب تأسست المحامية في حقه للدفاع عنه، حيث أشهر في وجهها سلاحا ناريا، مهددا إياها ليجبرها على الركوب في السيارة بعد ما أخبرها أن الأموال التي وصفت بالكبيرة، والتي تقاضتها كعمولة في قضيته مزورة، وأنه مفتش بالوزارة، متهما إياها بالعمل خارج القانون، طالبا منها تسليمه ملف قضيته، الذي لم يكن بحوزتها وتحت طائلة التهديد، اضطرت المحامية للركوب، قبل أن يتجهوا نحو منزلها لاسترجاع الملف والأموال. وهناك أكدت الضحية أنها تعرضت للنهب بعد ما قام المتهمان بسرقة كل الأغراض القيّمة من منزلها من أموال ومجوهرات وحتى أجهزة إلكترونية، قبل محاولة فاشلة لاغتصابها. الضحية أودعت شكوى لدى وكيل الجمهورية، حيث تم القبض على المتهمين، اللذين تبيّن أن المتهم الرئيسي قد انتحل صفة المسؤول بالوزارة، ويحمل سلاحا محظورا، ليتم إحالتهما على القضاء. المتهم الرئيسي أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن خلفيات أخرى تقف وراء الحادثة، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا، وهي العقوبة التي أقرّتها هيئة المحكمة، إضافة لتعويض لصالح نقابة المحامين التي تأسست كطرف مدني في القضية .

يشار إلى أن الحادثة هي الثانية من نوعها التي تستهدف أصحاب الجبّة السوداء، بعد قضية اختطاف ابن إحدى المحاميات من سيارتها وعلى مقربة من مقر المحكمة، ليتم القبض على الفاعلين، وحبسهم.