متقاعدو التربية بالعاصمة ينتفضون ضد قرار إخلاء سكناتهم الوظيفية

أقدم عدد كبير من متقاعدي قطاع التربية بالعاصمة، صبيحة الثلاثاء، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر، قاموا خلالها برفع تظلمهم إلى الوالي بغرض رفع “اللغط” الذي يحوم حول قضية طردهم من سكناتهم الوظيفية التي قضوا بها ما بين 40 و50 سنة، ورغم أن كل الدلائل والإثباتات تؤكد أحقية التنازل لهم عنها إلا أنهم يعيشون على هاجس الطرد والتشرد بالشارع في وقت زج بالبعض منهم في أروقة المحاكم.

“سنوات من عمرنا أفنيناها خدمة للقطاع.. كوّنا مسؤولين وأجيالا، قابلوا جهدنا وخدمتنا بالطرد والمحاكم.. أين هو الضمير وروح المسؤولية؟.. هكذا يقابل من أفنى سنوات عمره خدمة لتربية الأجيال وتكوينهم.. نجدد مطلب التنازل لنا عن تلك السكنات التي لدينا بشأنها كل الدلائل والوثائق على أنها قابلة للتنازل لنا عنها”.

هي هتافات وشعارات ظل المحتجون يهتفون بها طيلة وقفتهم، منهم من تحدث عن تجميد الراتب للضغط عليه من أجل إخلاء السكنات ومنهم من زج بهم في أروقة المحاكم، وآخرون ينتظرون تشردهم بالشارع -يقول هؤلاء، حتى أن عددا منهم والقاطنين ببراقي منحت لهم السكنات الإلزامية سنوات الأزمة التي عصفت بالبلاد، عبارة عن هيكل وأشغال متوقفة ما أجبر المعنيين على إتمام ما نسبته 60 بالمائة من الأشغال بتكاليفهم الخاصة ليصطدموا بالقرار الذي يستثنيهم.

وبالعودة إلى حيثيات القضية تشير تأكيدات المنتسبين إلى الإجراء إلى أن العملية شابها بعض من “اللغط” وأخطاء عن قصد أو غير قصد تعبر عن تعدي القوانين على اعتبار أن سكناتهم قابلة للتنازل يحوزون بموجبها عقود الإيجار وعقود تنازل من طرف البلديات ومديريات التربية في وقت سابق، بالإضافة إلى محضر معاينة يثبت أنها خارج محيط المدارس عكس ما تقره تعليمة زوخ. من جهة أخرى، أشارت مديرة متقاعدة أن ثانوية حسيبة بالقبة تم طرد شاغلي السكنات القدماء بها لتمنح لغرباء من خارج الولاية، في حين أصر كل من تحدثت إليهم “الشروق” على أن ما يحصل يعبر عن إهانة لهم ومؤامرة تحاك ضدهم من أجل البزنسة بهذه السكنات، لينتهي الاحتجاج بتدخل مصالح الأمن الذين طوقوا المكان وفرقوا المنتفضين.