متهمون يجهشون بالبكاء والخليفة ينفض يديه من حاشيته
من الملايير، إلى بطاقة “تالاسو”، إلى سيارة الخدمة وصولا إلى الحاسوب والهاتف النقال.. هكذا اختزل قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، “فضيحة القرن” في المرحلة الأولى من سماع المتهمين الـ71 في قضية خليفة، ضمنهم عبد المومن رفيق خليفة، الذي تم سماعه لأول مرة، وجاءت التصريحات الأولى في صالح “الغولدن بوي”، بعد أن برأه المتهمون المتابعون بجناية، مما نسب إليه في تصريحاتهم السابقة، ولم يكن ضده إلا عدد قليل، في الوقت الذي بلغ عدد المتضررين من إعلان إفلاس البنك الآلاف، هؤلاء ورغم الضرر المادي لم يكن لهم من يمثلهم في جلسات المحاكمة الـ14 عدا محامي بنك خليفة في التصفية الذي اكتفى بطرح اسئلة على عدد محصور من المتهمين.
الملايير التي تم تحويلها وتحدثت في وقت سابق عن نقل الأموال في “الشكارة”، تراجع المصرحون بأنها كانت الوسيلة المعتمدة في النقل، عن تصريحاتهم، وبقي من أصل 71 متهما أربعة متهمين إلى خمسة، تمسكوا بالتصريحات السابقة، “منصفين” مومن الانسان، و”مجرمين” خليفة “الفتى الذهبي”، الذي بدا من تصريحات المتهمين مثل “المصاب بالجرب” الذي يخاف الناس من الاختلاط به حتى لا تنتقل إليهم العدوى، إذ حاول أغلب المتهمين إنكار لقائه أو الحديث إليه، رغم أن أغلبهم عملوا معه واستفادوا مما كان يدر به المجمع عليهم من ملايير المؤسسات العمومية والخاصة التي ذهبت أدراج الرياح، وكان أكثر ما لوحظ في المحاكمة هو عدم رضا الكثيرين عن محاكمة 2007 التي اعتبروها “استنطاقا” جعلهم يصرحون بأمور لم تكن في الأساس -حسبهم-، في الوقت الذي ركز دفاع المتهم مومن خليفة على الجوانب الإيجابية التي نجمت عن خلق مجمع خليفة، بالموازاة مع تمسكه بفكرة عدم إفلاس البنك، وهي الفكرة التي صنعت المفاجأة في تصريحات رفيق مومن خليفة الذي أكد أنه ترك 9700 مليار سنتيم بالبنك قبل مغادرته الجزائر، فيما يرتقب اليوم سماع عدد من الشهود “المفاتيح” في قضية “الامبراطورية المنهارة”، يتقدمهم مديرو الوكالات الذين سيغيب منهم مدير وكالة المذابح حسين داي حسين سوالمي الموجود في مستشفى بلفور، حيث قدم محاميه وثيقة طبية تثبت عجزه عن الحضور، رغم أن هذا الأخير ذكر في أغلب تصريحات المتهمين.
إلى ذلك، تحولت محاكمة أمس إلى مأتم، ألقى بظلاله على القاعة رقم “1”، بسبب بكاء أغلب المتهمين.. أكثرهم تأثيراً في الحضور كان الفرنسي الذي طلب عدم اعتباره فرنسيا بسبب اسمه “أنا جزائري واحمل الجنسية الجزائرية وأحب الجزائر”.. الشيء الذي جعل القاضي عنتر منور يتأثر بهذا الموقف، ويقول له “فعلا أنت جزائري والدليل أنك تتقن العربية”، أما الحالة التي تجاوزت الحدود وجعلت أغلب الحضور يتأثرون هو متهم بخيانة الأمانة عن هاتف نقال، تعرض لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الكلام.. ما اضطره للاستعانة بإيماءات وأوراق لكتابة الإجابة قبل أن ينهار باكيا خارج القاعة، ويبكي معه الحضور، فيما انفجر المتهم الثالث بالبكاء عندما كان يتحدث عن وفاة والده.. وانفجرت متهمة أخرى باكية بسبب تذكرها وفاة والدتها، وكان المتهم الأخير بجناية عدم التبليغ عن جناية آخر متهم تم سماعه وختم قائمة “الباكين” في اليوم الرابع عشر من سماع المتهمين، بعد أن تذكر مقالا كتبته “الشروق” ذكرت فيه “مفجر قضية خليفة يلقى جزاء سنمار”.. ليسدل الستار على أول مرحلة من المحاكمة قبل الشروع في سماع الشهود اليوم قبل المرافعات والمواجهات..
جون برنارد فيالان مدير التكوين بالخليفة للطيران:
أنا جزائري رغم اسمي الفرنسي ووالدي محكوم عليه بالإعدام أثناء الثورة
”أنا جزائري بالرغم من اسمي الفرنسي، وأبي حكم عليه بالإعدام من طرف المنظمة السرية للجيش الفرنسي” هي عبارات رددها المتهم جون برنارد فيالان المتابع بجنحة الخيانة وعيناه مغرورقتان بالدموع وهو يجيب على أسئلة القاضي… حيث رفض التحدث باللغة الفرنسية، لأنه ببساطة يتقن اللغة العربية.
القاضي: جون برنارد فيالان، أنت غير مسبوق قضائيا ومتابع بجنحة خيانة الأمانة، كنت طيارا بالخطوط الجوية الجزائرية، صحيح..؟
فيالان: كنت قائد طائرة بالخطوط الجوية الجزائرية من سنة 1975 حتى سنة 1999، حيث كنت أقود طائرة من نوع بوينغ 200 /737 و720 /200.
القاضي: متى التحقت بشركة “أنتينيا” للطيران..؟
فيالان: جويلية 1999 وكنت مديرا للاستغلال.
القاضي: يعني كنت مديرا للاستغلال قبل أن يشتريها الخليفة للطيران…؟
فيالان: نعم سيدي القاضي، وكنت مكلفا بتكوين الطيارين وكانت عندنا طائرة واحدة فقط.
القاضي: طلبوا منك ان تتولى منصب مدير للتكوين بالخليفة للطيران، هل هذا صحيح..؟
فيالان: نعم سيدي القاضي وكنت أتقاضى 40 ألف دينار..
القاضي: متى أحلت على التقاعد..؟
فيالان: في أكتوبر 2003.
القاضي: يعني عندما كان زروق جمال مديرا عاما لشركة “أنتينيا”..؟
فيالان: نعم سيدي الرئيس.
القاضي: الشركة وضعت سيارة خاصة تحت تصرفك..؟
فيالان: نعم سيدي القاضي.
القاضي: أنت احتفظت بجهاز حاسوب الشركة، لماذا..؟
فيالان: أنا عندما عزلت من منصبي كنت لا أعرف ماذا سأفعل، وفعلا احتفظت بجهاز الحاسوب المحمول، لكن تركت حاسوب الشركة، مع تغيير كلمة الدخول، لأنها تحوي على معطيات ومعلومات سرية تتعلق بإنشاء شركة “أنتينيا”، ولكن عند عودتي في شهر ماي قمت بنسخ جميع المعطيات الهامة في حاسوبي الخاص.
القاضي: لكنك قلت في التحقيق أنك احتفظت بالجهاز، لأنهم لم يدفعوا لك راتبك الشهري..؟
فيالان: الأمر لا يتعلق فقط بالراتب سيدي القاضي وإنما بأهمية المعطيات وقاعدة البيانات التي يحويها الجهاز.
القاضي: هل أرجعته إلى الدرك الوطني مباشرة..؟
فيالان: لا سيدي القاضي، عندما قرأت الإعلان في الجرائد، اتصلت مباشرة بالمصفي وطلبت منه إرجاع الحاسوب، وبعدها سلمته للدرك الوطني.
القاضي: احتفظت به لمدة سنة كاملة إذن..؟
فيالان: نعم سيدي القاضي.
وفي هذه اللحظة ينفجر المتهم فيالان بالبكاء ويقول للقاضي “أنا جزائري بالرغم من أنني ولدت في فرنسا وأبي حكم عليه بالإعدام من طرف المنظمة السرية للجيش الفرنسي، ولكن أبقى جزائري وجزائري”، ليقاطعه القاضي عنتر منور الذي بدا متأثرا “نعم أنت جزائري، والدليل أنك تتحدث اللغة العربية بفصاحة وتتقنها أكثر من بعض الجزائريين”.
النائب العام يتدخل ويقول للمتهم غير الموقوف أنه عمل في شركة “انتينيا” مشتركة بين الفرنسيين والجزائريين، وبعد شرائها من طرف الخليفة، وهنا سأله عن الفرق بين الوضعيتين، مشيرا إلى عدم تقاضي المتهم راتبه لمدة خمسة أشهر، وتابع “هل حدث وأن لم تتقاض راتبك في “انتينيا” قبل أن تصبح ملكا للخليفة؟”، فرد المتهم بالقول “أبدا”، وتساءل النائب العام إن كانت “أنتينيا” عانت وقت الخليفة من مشاكل مالية حالت دون دفع راتبه، فرد بالقول “من 2001 إلى مارس 2003 عملنا جيدا”، بعدها يقول “لا يمكن مقارنة ما لا يمكن مقارنته”.
ويسأله النائب العام مرة أخرى عن عدد المديرين الذين تداولوا على منصب المدير العام بعد شراء الخليفة للشركة، فرد المتهم أنهم كانوا أربعة مديرين، هو شخصيا عرف ثلاثة منهم.
ومن جهته سأل الدفاع المتهم، إن كان تكوين الطيارين كاملا، أم أن التكوين ناقص، وقال أن الطيارين حتى يذهبوا في تكوين إلى الخارج لابد أن يكونوا معتمدين من طرف الوزارة وأيضا لابد أن يجتازوا الفحص الطبي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التكوين، وهنا تمنح لهم بطاقة التربص، وعليه يتجهون إلى الخارج ويقدمون هذه البطاقة من أجل اعتمادهم هناك، وعليه إذا وصلنا إلى هذا الحد يعني أن لهم الإمكانيات للالتحاق بالمهنة، ثم إن تكوين الطيارين هو تكوين خاضع لمعايير، ولابد أن يكون لدى المتربصين كفاءات. وواصل الدفاع، “هل كان الطيارون مؤهلين ممن اجتازوا الامتحانات وتكونوا في الخارج؟”، فقال المتهم ان كل متربص يعد له دفتر يقيم فيه، لكن عموما لايمكن القول إن كانوا مؤهلين أم لا.
ليتدخل القاضي مرة ثانية ويوجه للمتهم سؤالا آخر “هل يمكن لشخص وبمستوى ثانوي أن يصبح طيارا؟”، ليرد عليه قائلا: “سؤال صعب ولكن أنا كطيار لدي شهادات عليا في الفيزياء، من لهم مستوى ثانوي يجدون صعوبات في الفهم، ولكن ذلك لا يعني انهم يكونون طيارين سيئين”.
المتهم الموقوف بوسهوة محمد:
اشتريت السّيارة في إطار الشّراء الجماعي ولا علاقة لي بقضية الخليفة
أنكر المتهم الموقوف بوسهوة محمد رشيد، التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بإخفاء الأشياء المسروقة، وقال أنه اشترى سيارة ڤولف بـ230 مليون سنتيم في إطار الشراء “الجماعي” ولا علاقة له بقضية الخليفة.
القاضي عنتر منور يسأل المتهم بوسهوة محمد، بخصوص سيارة “غولف”، فقال أن صهره شعشوع بدر الدين اشتراها له سنة 2002، في إطار ما يعرف بـ”الشراء الجماعي”، وكانت هذه السيارة ملكا لبنك الخليفة، فرد المتهم أنه دفع ثمن السيارة والوثائق على اسمه، غير أن القاضي قال له أن السيارة اشترتها بنك الخليفة، ليسأله مرة أخرى، إن كان قد استفاد من امتيازات، أخرى، فرد بالنفي، وقال أنه ادخله في قائمة سيارات الخليفة من اجل الاستفادة من التخفيضات، ونفى أن يكون شقيق زوجته جلبها له من بنك الخليفة، وقال أنه منذ مدة فقط اشترى سيارة بنفس الطريقة، وسأل القاضي المتهم إن كان استفاد من سيارة “على ظهر الخليفة”، فقال المتهم، لا، وتابع القاضي استجوابه بخصوص حصوله على تذاكر سفر على متن الخليفة “آيروايز”.
وقال المتهم انه استعملها في رحلات داخلية فقط وبالضبط إلى ولاية أدرار، لكن القاضي واجهه برحلاته نحو مرسيليا، وهي التي انكرها تماما.
النائب العام، من جهته سأل المتهم بخصوص عثور الضبطية القضائية على وصل شراء السيارة في بيت شعشوع بدر الدين، ومعه عقد شراء فيلا باسم والدته، وقال النائب العام قائلا “كيف تم اكتشاف قضيتك؟ بعد العثور على هذا الوصل في بيت شعشوع بدر الدين عند التفتيش؟”، وقال النائب العام أن شراء السيارة كان ضمن مجموعة من السيارات التي اشتراها بنك الخليفة من “فولزفاغن”، والخليفة من دفع ثمنها، فقال المتهم أنها كانت بماله الخاص، غير أن النائب العام قال له “هي في الحقيقة سيارة بدر الدين فقط مكتوبة باسمك”، فقال المتهم “لا، ليس هذا، لكن لم تكن نيتي هكذا، لقد اشتريتها من مالي الخاص وأنا دفعت ثمنها إلى آخر سنتيم، يعني حلالي سيدي النائب العام”.
المتهم الموقوف العقون الهادي:
اشتريت سجني بأموالي الخاصة!
قال المتهم الموقوف العقون الهادي، لهيئة المحكمة إنه اشترى سجنه بأمواله الشخصية، لأنه تورط في شراء فيلا بحي الفنانين بزرالدة بمبلغ مالي يقدر بـ 700 مليون سنتيم، ولا يعرف من أين مصدرها ليكشف بعد ذلك أنها ملك لبنك الخليفة، فيما يواجهه القاضي بالثمن الحقيقي للفيلا والمقدر بـ 3 ملايير، حسب المختصين. ويقول للمتهم أنت تعلم أن في صفقة البيع والشراء شيء غير عادي تابعوا:
القاضي: أنت قمت بشراء الفيلا الواقعة بحي قرية الفنانين بزرالدة من شعشوع عبد الحفيظ في 2003 صحيح أم لا..؟
العقون: لا، سيدي القاضي. أنا لا أعرف شعشوع عبد الحفيظ بل أعرف والده أحمد الذي عرض علي فكرة شراء الفيلا، ترددت في البداية ولكن بعد شهرين تنقلت رفقة أحمد شعشوع، إلى الفيلا وأعجبتني وقمت بشرائها حيث تمت معاملات الشراء في يومين فقط.
القاضي: بكم اشتريتها..؟
العقون: بـ 700 مليون سنتيم ولكن الترميم الكلي للفيلا كلفني 400 مليون سنتيم.
القاضي: من اقترح مبلغ الشراء..؟
العقون: أنا من اقترحت المبلغ وهو وافق.
القاضي: هل هذا منطقي..؟
العقون: أنا اشتريتها فهي بمثابة صفقة رابحة ولا أعرف الخلفيات.
القاضي: القطعة الأرضية المشيدة عليها الفيلا كم هي مساحتها..؟
العقون: أزيد من 500 متر مربع.
القاضي: إذن القيمة الحقيقية للفيلا في ذلك الوقت تتجاوز 3 ملايير، ألم تحاول أن تستعلم حول مصدر هذه الأخيرة..؟
العقون: لا أعرف سيدي القاضي أنا بأموالي اشتريت السجن لنفسي.
القاضي: في أفريل 2003 لم تسمع بقضية الخليفة…؟
العقون: نعم سمعت لأن القضية أثارت ضجة كبيرة آنذاك.
ومن جهته، قال النائب العام، للمتهم، إنه اشترى الفيلا في شهر أفريل 2003، في وقت كانت قضية الخليفة قد انفجرت من قبل في مارس 2003، ثم عاد إلى تصريحات المتهم الذي قال فيها إنه وجد البناء في الموقع. وقال له إنه وجد المقاول الذي سمعه قاضي التحقيق حيث قال إنه مستحيل أن تكون الفيلا بهذا الثمن، فهي متكونة من ثلاثة طوابق على أرض مساحتها أكثر من 500 متر مربع، في زرالدة وفي حي معروف هو حي الفنانين، وعاد إلى أن شعشوع الأب طلب 800 مليون، وبعد يومين وافق على الثمن الذي عرضه المتهم وهو 700 مليون “ألم تلمس الاستعجال في هذا؟”، ليرد عليه المتهم قائلا: “أنا لم أحاول أن أفهم ولم أشك في ما وراء صفقة شراء الفيلا بأموالي الخاصة سيدي النائب العام”.
”م. رشيد” متابع بخيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة:
الحاسوب والكراسي هبة من شركة “ساجام” وليست ملكا لمجمع خليفة
منحت المديرية العامة لبنك خليفة ستة هواتف نقالة لمديرية الضمان الاجتماعي، عام 2001، وكانت المديرية تتكفل بدفع الفواتير الشهرية إلى المستفيدين من هذه الهواتف. هي المعلومات التي قدمها المتهم “م. رشيد”، مدير الاتصال في بنك خليفة، المتابع بجنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، الذي اشتغل لمدة 37 سنة كإطار سابق بوزارة البريد والمواصلات قبل الإحالة على التقاعد، هو حكم دولي، خبير دولي، المتهم الذي تم استجوابه أمس من قبل هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، قال إن “خليفة بنك” كان يحتاج إلى مختص في الاتصال، وإنه قدم طلبه بناء على إعلان تم نشره في الجرائد، حيث قدم ملفا وحصل على منصب عمل مدير اتصالات في ديسمبر 1999 براتب 60 ألف دينار، وقال إنه من خلال منصبه كان يسعى إلى تحسين ظروفه الاجتماعية حيث يضاف ما كان يحصل عليه في بنك خليفة إلى معاش التقاعد.
المتهم “رشيد. م” قال إنه التقى خليفة مومن بصفته مسؤوله المباشر، ونفى ما جاء في تصريحاته أمام قاضي التحقيق، المتعلقة باستقباله من قبل خليفة بحكم شهرته كونه كان حكما معروفا، ورد على أسئلة القاضي المتعلقة بمنح الهواتف لـ “كناص” بأنه تلقى اتصالا من المديرية العامة ونفى أن يكون الاتصال من مومن شخصيا، تطلب منه منح الهواتف الستة للصندوق، وذكر أنه تنقل إلى المديرية العامة ووقع محضر تسليم، قبل منح الهواتف، وأن كل الهواتف كانت مسجلة باسم مجمع خليفة، تم استعمال اثنين منها، والأربعة عبارة عن خطوط اشتراك، وكان المجمع يدفع 3 آلاف دينار شهريا عن استعمالها من قبل الأشخاص المستفيدين منها.
المتهم عبر للقاضي عن تأثره بسبب القضية والتهمة الموجهة إليه بسبب طول مدة الإجراءات، شأنه شأن باقي المتهمين، حيث توبع بسبب احتفاظه بجهاز حاسوب وجهاز عرض حائطي، وحقيبة مفاتيح وكرسيين، قال القاضي إنها تابعة لمجمع خليفة، في الوقت الذي أكد هو أنه حصل عليها في إطار تكوين استفاد منه بفرنسا من قبل شركة “ساجام”، وأنها أجهزة مرافقة حصل عليها باسمه الخاص مجانا “هي أمور تم إهداؤها لي من شركة “صاجام” الفرنسية، في نهاية التكوين الذي خضعنا له”. وذكر أنه أعادها بعد استدعائه من قبل الدرك في 16 فيفري 2005.
متهم يقدم إجاباته مكتوبة بسبب عدم قدرته على الكلام
سجل حضور المتهم “ح. سيد أحمد” المتابع بجنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، تأثيرا بالغا في جلسة محاكمة “خليفة” في يومها الرابع عشر، أمس، بعد أن انهار باكيا في أعقاب إنهاء شهادته، بعد أن توبع بسبب هاتف نقال، المتهم تعرض لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الكلام عام 2013، استعان بأوراق حضرها سلفا للإجابة عن أسئلة القاضي، وبعد قراءة رئيس الجلسة عنتر منور، التهم الموجهة إليه، تقدمت محاميته التي أعلمت هيئة المحكمة بعدم قدرة موكلها على الكلام، حيث كلف القاضي كاتب الضبط بتدوين أقواله كإشهاد- حيث يرد المتهم على الأسئلة بإيماءات للنفي أو التأكيد ودعمها بإجابات كتابية-،
المتهم التحق بالعمل في شركة أنتينيا عام 2001 مديرا للمالية والمحاسبة، واستقال في 2003، بسبب طلب قدمه لتوقيف الشركة ورفضه المدير، قال إنه أرجع السيارة وأبقى على جهاز هاتف وجهاز حاسوب لمدة سنة بطلب من مدير الموارد البشرية. وتفادى الطرف المدني طرح أسئلة على المعني بالنظر إلى وضعه الصحي وهو ما حذاه النائب العام، قبل رفع الجلسة، التي انتهت ببكاء المتهم بطريقة أثرت في الحضور، حيث تكفل بالتخفيف عنه محاميته والمتهم الفرانكو جزائري، والمدير السابق لشركة “أنتينيا” الذي لوحظ وهو يبكي متأثرا بسبب زميله السابق في الشركة.
المتهم غير الموقوف بوركايب شفيق المدير التجاري لشركة الخليفة للطيران:
الحاسوب كان يضم معلومات سرية لهذا احتفظت به
قال المتهم غير الموقوف بوركايب شفيق المدير التجاري لشركة الخليفة للطيران، إن الحاسوب الذي احتفظ به وسبّب في متابعته قضائيا بجنحة خيانة الأمانة ليس له أي قيمة مقارنة بالسيارة الفخمة التي أعادها إلى مصفي الخليفة، وشدد على أن احتفاظه بالحاسوب يعود إلى احتوائه على قاعدة بيانات ومعطيات سرية خاصة بتسيير شركة “أتينيا” للطيران.
وفي رده على سؤال القاضي، المتعلق بمساره قبل الالتحاق بالخليفة قال المتهم غير الموقوف: “كنت مديرا تجاريا ومدير العقود الدولية في الخطوط الجوية الجزائرية ثم كممثل عام في إسبانيا والبرتغال حتى نوفمبر 1997، ثم عدت إلى الجزائر”، ليسأله القاضي مرة أخرى “كيف التحقت بالخليفة للطيران..؟”، ليرد بوركايب قائلا: “التحقت بالخليفة “إيرويز” في 1999 كمدير تجاري”.
القاضي: أنت كنت تسمع بعبد المومن خليفة..؟
بوركايب: نعم سيدي القاضي، حيث التقيته في مقر مديرية الخليفة للطيران، وهذا في 1 سبتمبر من سنة 1999.
القاضي: كنت مديرا تجاريا ثم توليت مهام أخرى ما هي..؟
بوركايب: نعم كمدير تجاري وفي جانفي 2001 أصبحت مديرا عاما لشركة “أنتينيا”.
القاضي: وبعدها..؟
بوركايب: وفي مارس 2003 كنا نمر بمرحلة صعبة جدا، قبل أن يتم توقيفي عن العمل في 5 مارس من طرف مديرية الخليفة للطيران كمدير تجاري للشركة وفي 10 مارس استلمت قرارا آخر بتعييني مدير جديدا لشركة “أنتينيا”.
القاضي: ولكن لماذا احتفظت بالحاسوب المحمول..؟
بوركايب: سيدي القاضي لأن فيه جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بتسيير الشركة وأنا أرجعته إلى الدرك الوطني وذلك في ديسمبر 2004، وهذا بعد أن قرأت إعلانا في الجريدة بخصوص “التصفية”.
القاضي: عندما أوقفوك عن العمل لم تحاول أن تعرف لماذا..؟
بوركايب: والله هذا ما لم أفهمه سيدي القاضي، حاولت بكل الطرق معرفة سبب عزلي ومع هذا لم أتوصل إلى شيء.
القاضي: كيف أرجعت سيارة الخدمة ولم ترجع الحاسوب..؟
بوركايب: سبق أن قلت لكم سيدي القاضي إن الحاسوب كان يحتوي على معلومات وقاعدة معطيات مهمة خاصة بالشركة “أنتينيا”.
أضف إلى ذلك، سيدي القاضي، فإن الحاسوب ليس له أي قيمة مالية أمام الأجر الذي كنت أتقاضاه والمقدر بـ 300 ألف دينار. وفي هذه الأثناء يتدخل النائب العام ليسأل المتهم: “أنت كمدير تجاري ألم تجد صعوبات في التسير”، ليرد عليها بوركايب قائلا: “أنا كنت أهتم بعملي فقط سيدي النائب العام”.
النائب العام: “كنت مسؤولا في الطيران من 1999 إلى 2003 هل هناك صعوبات في العمل مع وجود مديرين في نفس الوقت؟
بوركايب: عندي صعوبات شخصية فقط.
النائب العام: بالنسبة إلى السيارة كان عندك سيارتان.
بوركايب: لا أبدا كان عندي سيارة واحدة فقط.
النائب العام: كنت تتقاضى لمدة 15 شهرا راتبين “15 مليون من الخليفة للطيران وراتبا آخر بشركة “أتينيا”، هل يحق لك ذلك..؟
بوركايب: بطبيعة الحال سيدي القاضي فلا يوجد قانون يمنع ذلك.
وفي هذه الأثناء وبعد أن منح القاضي عنتر منور الكلمة للمحامي دفاع عبد المومن خليفة الأستاذ لزعر نصر الدين الذي سأل المتهم قائلا: الوثيقة التي أرسلها إليك سيد بوقادوم هل كانت ممضاة..؟ ليجيب المتهم قائلا: “نعم سيدي القاضي كانت ممضاة”، ليقاطعه المحامي مرة ثانية ويطرح عليه السؤال التالي: “ما هي الطريقة التي تم بها تصفية شركة “أنتينا”..؟” ليرد عليه بوركايب: “لا أعرف سيدي وهذا خارج عن نطاقي”.
ليندة بن ويس متابعة بتهمة خيانة الأمانة بسبب قرض قيمته 900 مليون:
عبد المؤمن وقّع لي رسالة شكر قدمتها له بعد تسديد القرض
مؤمن خليفة: “قد تكون سددت المبلغ للبنك.. ولا أعتقد أنني وقعت رسالة الشكر”
قال صاحب المجمع المنهار، رفيق عبد المؤمن خليفة، إنه لا يعتقد بأنه يكون قد وقع رسالة شكر، للمتهمة ليندة بن ويس، نظير دفعها لمبلغ 900 مليون الذي تحصلت عليه كـ”سلفة” لتسديد دين مستحق عليها في إطار شرائها منزلا للعائلة، واستعان قاضي الجلسة عنتر منور، بعبد المؤمن الذي كان بدفة المتهمين، لمواجهته بالمتهمة التي توبعت بتهمة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، حيث طرح عليه سؤالا تعلق بما إن كانت دفعت المبلغ المالي المستحق عليها، فرد بأنه من المفروض أن تكون قد قامت بالتسديد للبنك وأنه لا يعتقد بأن يكون قد وقع رسالة الشكر، بعد أن أكدت أنها تحصلت على القرض وسددته وحررت رسالة شكر للمدير العام عرفانا له على مساعدته لها، وأنه وقع لها على الرسالة.
ليندة بن ويس: جنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، مختصة في الطب البيطري، خضعت لتكوين في المناجمنت والتسويق، عملت في مخبر أمريكي، قبل الالتحاق ببنك خليفة في 2000 كمديرة للصرف الآلي.
القاضي: ما هي مهامك بالشركة؟
ليندة بن ويس: إنجاز بطاقات السحب الفوري ”البطاقات المغناطيسية” للعملة الوطنية والصعبة.. مديرية الصرف بها مديريتان، واحدة لسحب الدينار والثانية لسحب العملة الصعبة، كان لدينا اتفاقية مع “ماستر كارد” و”امريكان اكسبريس” وكنا ممثلا لهما في الجزائر.
القاضي: بالنسبة للشقة التي اشتريتها مع والدتك أين كانت؟
ليندة بن ويس: -تبكي- والدتي توفيت، والدتي كانت مصابة بمرض القلب وكان لزاما علينا شراء شقة في الطابق الأول في شارع محمد الخامس بالعاصمة، لأننا كنا نقطن في الطابق الثامن في الأبيار، عندما وجدنا الشقة قام صاحبها بالضغط علينا من أجل دفع قيمتها، ما جعلني أستعين بالسيد علوي “متوفى” من أجل الحصول على قرض، ولم أكن أعرف كيف يتم الحصول على ذلك، حيث أخبرني أنني ومثل باقي العمال يمكنني الحصول على قرض، ثم طلب مني الحديث إلى مومن خليفة فقدمت الطلب، ووافق عليه
القاضي: هل يعرفك خليفة؟
ليندة بن ويس: نعم هو مديري المباشر،
القاضي: ما هي القيمة التي كنت بحاجة إليها؟
ليندة بن ويس: 9 ملايين دينار، وقمت بتسوية الوضع، قال لي أعيرك المبلغ من عندي ومن ثم سدديه.
القاضي: ولكن للحصول على القرض يجب تقديم ملف؟
ليندة بن ويس: أنا لم أقل أبدا أنه قرض، بل هي عبارة عن سلفة، السيد خليفة وافق لي على طلبي ثم اتصل بوكالة شراڤة لدفع المبلغ.
القاضي: كيف وصلك المبلغ؟
ليندة بن ويس: ما أعلمه أن خليفة اتصل بوكالة شراڤة.
القاضي: أنت منحت رقم حساب صاحب السكن لمومن خليفة وتم صب المبلغ في حسابه؟
ليندة بن ويس: نعم.
القاضي: من أين تم صب المبلغ، من ماله الخاص، أم من مال المؤسسات العمومية، كيف تسمين هذه العملية؟
ليندة بن ويس: لست مختصة.
القاضي: القانون يقول إنه يمكن للموظفين الحصول على قروض وفقا للقانون.
ليندة بن ويس: ولكن هذه سلفة وليست قرضا.
القاضي: هل تعتبرين الأمر عاديا؟
ليندة بن ويس: السلفة أمر موجود
القاضي: هل أرجعت المبلغ؟
ليندة بن ويس: قمت بإرجاعه على ثلاث مراحل لمومن خليفة.
القاضي: من أين تحصلت على المال؟
ليندة بن ويس: من عند زوج خالة والدتي
القاضي: هل هو حي؟
ليندة بن ويس: لا توفي في 2002.
القاضي: من الصدفة أن يكون ميتا، لماذا لم تقترضي من زوج خالة والدتك مباشرة؟
ليندة بن ويس: كنت بحاجة إلى المبلغ كاملا.
القاضي: كيف أعدت المبلغ؟
ليندة بن ويس: قلت لخليفة بأنني تمكنت من تحضير جزء من المبلغ وأنه بحوزتي، طلبت منه كيف يمكنني إعادة المبلغ، فاتصل بالسيد حوسو مدير الوسائل العامة بالبنك، وطلب منه تسوية الوضع واستلام المال، ونفس الشيء مع باقي المبلغ الذي كنت أقدمه في نهاية كل شهر، أعتقد أنه في الجزء الثاني أو الثالث قمت بمنح المبلغ مباشرة للسيد حوسو.
القاضي: عند قاضي التحقيق ماذا صرحت؟
ليندة بن ويس: قلت بأنني قمت بتعويض السيد خليفة على ثلاث مراحل.
القاضي: قلت بأنك أعدت الجزء الأول بعد ثلاثة أشهر من استلام القرض، والثاني أيضا والثالث، وبأنك سلمت المبلغ لمومن خليفة في مكتبه بيده وأنه لا يوجد أي شاهد، كيف تغيرت الأقوال؟
ليندة بن ويس: لا، قرأت المحضر وهناك أمور لم أذكرها لكن دونت في المحضر، سألني قاضي التحقيق إن كنت أعدتها في المكتب أو في الوكالة، قلت إن التسليم تم في المكتب.
القاضي: متى حصلت على القرض؟
ليندة بن ويس: نهاية جوان 2002
القاضي: لكن المنطق يقول إنه كان عليك بيع السكن الذي كنتم به ودفع المبلغ المستحق عليكم؟
ليندة بن ويس: لم يرغب المشترون فيها لأنها كانت في الطابق الثامن ثم تم بيعها في 2005.
القاضي: وقلت بأنك كتبت رسالة شكر إلى المدير على السلفة وإنه وقع لك في الرسالة وحرر بأنه استلم المبلغ.
ليندة بن ويس: نعم، لأنه ساعدني في وقت كنت بحاجة إلى المساعدة، والشقة ساعدتني على منح والدتي على مدار عشر سنوات العيش بطريقة مريحة، فقمت بتحرير رسالة ومنحها له.
القاضي: المتصرف الإداري جلاب، لاحظ بأن عملية بنكية تمت لشراء فيلا بقيمة 900 مليون وبأنه لم يتم تسديدها، نستنتج أن هذا المبلغ لم يسترد؟
ليندة بن ويس: قلت لقاضي التحقيق الذي حدث وبأنني عملت مع المصفي.
القاضي: قلت بأن المصفي طالبك بإرجاع المبلغ، هل أرجعت المبلغ؟
ليندة بن ويس: لا لم ندفعه، أنا أساسا شاركت في عملية التصفية.
وفي الأثناء استعان القاضي بمومن خليفة الذي كان في دفة المتهمين ليواجهه بالمعنية، القاضي: سيد خليفة، هل طلبت هذه السيدة منك قرضا؟ هل منحتك رسالة شكر ووقعتها؟
خليفة: من المفروض أن تكون عوضت البنك، ولا أعتقد أنني وقعت أي رسالة شكر.
وبإنهاء خليفة إجابته منح القاضي الكلمة للنائب العام في ظل غياب مستمر لممثلي الأطراف المدنية، النائب العام: 900 مليون خرجت من حساب مديرية الوسائل العامة، وأنت في التحقيق قلت إنك استلمت المبلغ من مومن خليفة، وإنك عوضت المبلغ من مال منحك إياه زوج خالة أمك، أمر غريب، ألم توقعي أي اتفاقية مع أي مؤسسة “تعاضدية عمال البريد والمواصلات”؟
ليندة بن ويس: ليس من مهامي التفاوض أو التوقيع، ذهبت مرة واحدة مع مسؤولي الشركة، أذكر أحد الأخوين شعشوع.
النائب العام: من كان مدير وكالة شراڤة؟
ليندة بن ويس: أعتقد السيد مير.
النائب العام: بربار أحمد مدير تعاضدية عمال البريد والمواصلات قال إنك وقعت الاتفاقية معهم
ليندة بن ويس: لا أنا لم أوقع أنا قدمت المنتوج
النائب العام: إيداع أموال البريد تم على مراحل، متى دخلت الأموال إلى الحساب؟
ليندة بن ويس: جوان 2002
النائب العام: أموال التعاضدية أودعت في جانفي، أليست تلك الأموال 900 مليون سنتيم تحصلت عليها مقابل إقناع التعاضدية بإيداع أموالها لدى بنك خليفة؟
ليندة بن ويس: في حياتي لم أفاوض باسم خليفة بنك، أو أوقع اتفاقيات، أول مرة تنقلت إلى التعاضدية كانت لعرض المنتوج.
النائب العام: من بين الأموال التي دخلت 900 مليون سنتيم؟
ليندة بن ويس: أبدا، مطلقا.
المتهم غير الموقوف لعوش بوعلام مدير الشؤون القانونية والمنازعات ببنك الخليفة:
أنا من فجر القضية وكنت حينها مهددا بالقتل
الـ”دي آر آس” أبلغنا بالمخطط الفرنسي لحجز طائرات الخليفة
قال المتهم غير الموقوف لعوش بوعلام، مدير الشؤون القانونية والمنازعات ببنك الخليفة أنه هو من بادر إلى التبليغ لدى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة الحراش عن الثغرات المالية بالبنك، وأنه هو من كان مفجر فضيحة الخليفة، ليتم إتهامه وتوريطه في قضية الحال.
وفي رده على سؤال القاضي عنتر منور المتعلق بمشواره المهني، أكد المتهم لعوش بوعلام المتابع بجنحة عدم التبليغ عن جناية أنه تخرج في 1987 من معهد الحقوق وبدأ مساره المهني كمستشار قانوني ببلدية الجزائر الوسطى، وفي أكتوبر 2000 التحق بالبنك التجاري والصناعي الجزائري، ثم في جوان 2002 التحق ببنك الخليفة كمدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعين رسميا في ديسمبر من نفس السنة، وأضاف قائلا “في شهر مارس 2003 جاء إلينا جلاب وسأل الجميع عن مهامهم، وقال لي هل تعمل معي.. وأجبت عليه ماذا أعمل معك.. وشرح لي أن العمل يتعلق بالتسيير القانوني للبنك وقبلت بذلك”.
القاضي: وبعدها..
لعوج: خلال عملي مع المتصرف الإداري جلاب وصلتنا معلومات من المخابرات الجزائرية، أن شركة “إيرباص”، تخطط لحجز طائرات الخليفة فور دخول التراب الفرنسي، وعلى هذا الأساس لجأنا إلى حجزها في الجزائر وتعد لأول مرة في تاريخ الجزائر يتم حجز الطائرات، وهذا بعد أن أبلغنا جميع الأطراف المعنية على غرار النائب العام ورئيس محكمة الحراش ومصالح الشرطة والدرك.
القاضي: أكلي يوسف ماذا قال لكم؟
لعوش: أنا لا أستطيع أن أتهم أحدا.
القاضي: لماذا لا تقول الحقيقة؟
لعوش: أنا لا أخبئ شيئا سيدي القاضي.
القاضي: ما هي التعليمات التي أعطاها المتصرف الإداري جلاب..؟
لعوش: في 25 ماي 2003، قدمت شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، وفي يوم 29 ماي من نفس السنة، سحب الاعتماد من بنك الخليفة، وسلمت للمصفي بادسي كل الوثائق الخاصة بالبنك وذلك في 31 ماي 2003.
القاضي: أنت تعلم أن الجناية ارتكبت ولم تبلغ..؟
لعوش: أنا من أودع الشكوى الأولى والثانية لدى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لمحكمة الشراڤة سيدي القاضي فما محل جنحة عدم التبليغ.
القاضي: لماذا لم تبلغ على وكالتي الحراش والمذابح..؟
لعوش: أقسم بالله أنني أبلغت قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة، وأمام الله قمت بواجبي، فأنا مفجر قضية الخليفة، وهل هذا هو جزاء سنمار كما عنونت جريدة “الشروق اليومي” في صفحتها الأولى سنة 2007. وأنا أكشف أمامكم سيدي القاضي أنني كنت آنذاك مهددا بالقتل.
وفي هذا الأثناء تدخل النائب العام ليطرح على المتهم السؤال التالي “هناك الخزينة الرئيسية ووكالة بنك الخليفة، الشكوى الأولى تحتوي على 3.5 مليار دينار، والشكوى الثانية تضم مبالغ بالعملات الأجنبية المختلفة.. صحيح ..؟ ليجيب لعوش قائلا “نعم سيدي القاضي”.
النائب العام: ولكن أنت لست مفجر قضية الخليفة؟
لعوش: بلى، أنا قمت بعمل جبار ولعبت دورا فعالا سيدي النائب العام.
وبهذا يرفع القاضي عنتر منور جلسة اليوم الرابع عشر ويسدل الستار على قائمة المتهمين ويشرع اليوم في الاستماع إلى الشهود، بعد أن أعلن عن غياب الشاهد سوالمي حسين الذي قدم ملفا صحيا.