متهمون بتخريب المتحف الوطني الإسلامي للآثار أمام جنايات العاصمة

يرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة خلال الأيام المقبلة، ملفا جنائيا تورط به عدد من المتهمين بحرق وتخريب المتحف الوطني الإسلامي للآثار، والبالغ عددهم 9 أشخاص، بعد تأجيل الملف للمرة الثانية عن جناية وضع النار عمدا في مبان مملوكة للغير والسرقة مع توافر ظروف التعدد، التسلق والكسر وجنحة التخريب العمدي لملك الغير وجنحة التعدي على رجال القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم.
ملابسات الملف تعود لتاريخ الثامن من شهر مارس 2019، أثناء قيام جماعة من الشبان باختراق تجمعات للمتظاهرين واستفزاز الطوق الأمني ورشق أعوان القوة العمومية بالحجارة أثناء تأمين مسيرة الحراك الشعبي، واستغلال الفرصة لتنفيذ عمليات التخريب والسرقة المتبوعة بالتسلق والتحطيم التي طالت مؤسسات تربوية منها مدرسة حديقة الحرية، وكذا الجناح الإداري بمتحف الآثار والفنون الإسلامية، وإضرام النار داخله وتخريب جناح المعروضات والتحف التاريخية وسرقة مجموعة من السيوف الأثرية والمنحوتات، كما تعرضت عدة مركبات للسرقة منها سيارات تابعة للشرطة القضائية وسيارتان للمركز الطبي الاجتماعي، وتحطيم سيارات أخرى، في حين تعرضت شقق العديد من المواطنين للسرقة.
وكشف قرار الإحالة عن تعرض 195 عون من رجال الأمن الوطني لإصابات متفاوتة الخطورة نتيجة الرشق بالحجارة أثناء تدخلهم لتفريق المتظاهرين المخربين، وتمكنت حينها مصالح الأمن من توقيف ثلاثة منهم فيما توصلت لاحقا لآخرين عن طريق بصماتهما التي تم رفعها من داخل مدرسة حديقة الحرية، وإلقاء القض على بقية المشتبه فيهم من خلال الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة.
بالمقابل، وخلال سماع أقوال المتهمين أمام محكمة الجنايات الابتدائية سابقا، تمسكوا بإنكارهم للوقائع المتعلقة باتهامهم في المشاركة بعمليات تخريب الممتلكات والسرقة، كما نفوا ما نسب لهم بخصوص الاعتداء على رجال القوة العمومية، حيث برر متهمان رفعت بصماتهما من داخل المؤسسة التربوية أنهما لاذا بالفرار إلى داخل المدرسة هروبا من الفوضى، قبل أن تدينهم المحكمة بعقوبات تراوحت بين 3 و4 سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أحكام غيابية في حق عدة متهمين يتواجدون في حالة فرار، في انتظار مثولهم من جديد أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر.