مثل أمس رفقة أعضاء اللجنة البنكية: سيدي السعيد أمام المحكمة العليا

علمت ” الشروق اليومي ” ، من مصادر موثوقة ، أن السيد عواق المستشار المحقق بالغرفة الثانية لدى المحكمة العليا ، إستمع صبيحة أمس للسيد عبد المجيد سيدي السعيد ، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ، إضافة إلى 5 أعضاء من اللجنة البنكية ، من بينهم قاضيين.و يأتي إستجواب الأمين العام للمركزية النقابية على خلفية إستمرار التحقيق في قضية مجموعة الخليفة ، و تصريحاته التي أدلى بها كشاهد خلال إستجوابه من طرف هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حول مسؤوليته في إيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي بوكالات بنك الخليفة ، و قال حينها أنه يتحمل مسؤوليته بعد مواجهته مع ، و أثيرت تساؤلات بعدها حول مصير هذه التصريحات ، خاصة و أن سيدي السعيد إحتفظ بصفة الشاهد ، و هو ما ألحت عليه السيدة إبراهيمي ، رئيسة محكمة الجنايات التي نظرت في القضية ، و كان ممثل الإدعاء العام قد أكد خلال مرافعته ، على فتح محاكمات أخرى فريبا و أن الملف لم يتم طيه.

و أشار الطيب بلعيز ، وزير العدل ، في تصريح على هامش زيارته لولاية بومرداس ، أن ” ممثل الحق العام يمثل وزير العدل و يدافع عن حق المجتمع ” في تأكيد ضمني لبرمجة محاكمات جديدة ، و سبق أن أكد على إنطلاق المحكمة في الإستماع لبعض المسؤولين على صلة بقضية الخليفة ، كما إستمع المستشار المحقق إلى خمسة أعضاء في اللجنة البنكية ، من بينهم 3 قضاة و بنكيين ، بشأن التقارير التي كانت تعدها اللجنة بشأن الخروقات على مستوى تسيير بنك الخليفة ، خاصة بعد أن تم تسجيل عدة ثغرات ، و تجاوزات خلال المحاكمة الأخيرة ، و لا يستبعد فتح ملف الإمتيازات التي يكون قد إستفاد منها بعض هؤلاء إستنادا إلى تصريح السكرتيرة الخاصة لمومن خليفة.

و إذا كان أبو جرة سلطاني زعيم حركة حمس قد صرح مؤخرا ، أنه لم يتلق إستدعاءا ليمثل أمام المحكمة العليا إلا أن مصادر ” الشروق” أكدت أن إسمه مدرج في قائمة المعنيين بالإستدعاء في القضية ، على خلفية إشارته إلى أن الوثيقة المنسبة إليه بإعتباره كان يشغل منصب وزير العمل و الحماية الإجتماعية آنذاك ، ” كانت مزورة” حسب تصريحه عند مثوله أمام محكمة الجنايات كشاهد في قضية تبديد أموال صناديق الضمان الإجتماعي ، في إنتظار مثول مسؤولين آخرين منهم كانوا شهودا في قضية خليفة بنك أبرزهم الوزراء السابقين و الحاليين تبون ، مدلسي ، ترباش ، لتحديد مسؤوليتهم في القضية التي يبدو أن نهايتها ليست إذا بعد فتح ملف الخليفة للطيران و الإستماع لمسؤولين أبرزهم لبيب المدير العام السابق للجمارك.

نائلة.ب:[email protected]