مجلس‮ ‬قضاء‮ ‬الجزائر‮ ‬يدين‮ ‬حقوقيين‮ ‬بشهرين‮ ‬حبسا‮ ‬نافذا

نطق رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، أمس، بعقوبة شهرين حبسا نافذا في حق 15 ناشطا حقوقيا في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، والذين تمت محاكمتهم غيابيا منذ أسبوعين.

وهو الحكم الذي تحصّل عليه المتهمون من طرف محكمة حسين داي، واستأنفوا فيه أمام المجلس على أمل تخفيف العقوبة عنهم. ويواجه المعنيون تهم التجمهر والإخلال بالنظام العام، وإهانة هيئة نظامية.

وتعود وقائع قضيتهم إلى السنة المنصرمة، أين نظم مجموعة من البطالين المنضوين تحت لواء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، يوما احتجاجيا للمطالبة بمناصب شغل، وتصدت قوات الأمن للمحتجين الأمر الذي خلق تصادما ومواجهات بين الطرفين، حيث ينسب لبعض المحتجين ـ حسب الملف القضائي ـ اعتداءهم على رجال الشرطة.

وحسب تصريح سابق لدفاع المتهمين، أمين سيدهم، فإنه سيطعن في الحكم بمجرد صدوره.