أحكام بالسجن وصلت إلى 6 سنوات في فضيحة “إيميتال”

6 سنوات نافذة لمدير “سيدار” وعقوبات بين 3 و5 سنوات لآخرين
البراءة لعدد من إطارات مركب الحجار والمؤسسة الوطنية للاسترجاع

أصدر مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، أحكامه في حق متهمين متابعين في ملف فساد طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” وعدد من فروعه، حيث تراوحت الأحكام بين 6 سنوات حبسا نافذا والبراءة مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 19 ماي الجاري، في جلسة علنية، فقد أيدت الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق كل من المتهم الرئيسي في ملف الحال “لخضر.أ”، الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار”، والقاضي بإدانته بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، وإدانة المدير العام المساعد للإدارة بمركب الحديد والصلب بالحجار “ع.محمد شريف” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري. كما أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم “ب.شعيب” صاحب شركة “هاوس” القاضي بإدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حين صدر حكم يقضي بإدانة شركته بـ2 مليون دينار، فيما سلطت عقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذ في حق “ب.خالد” وسنة حبسا غير نافذ في حق المتهمة “ي.جميلة”.
وبالمقابل، فقد ألغت المحكمة الحكم الصادر عن المتهمين “أ.أعراب” مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع، والمسؤول السابق للاتصال بالمجمع الصناعي “سيدار” بامون هشام، إلى جانب المتهم ساسي عياد، الأمين العام السابق لنقابة “سيدار الحجار”، وصرحت ببراءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
وإلى ذلك، أيدت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن محكمة القطب، والقاضية ببراءة كل من المدعو فرطاس محمد، رئيس مصلحة الاستغلال بوحدة الدرفلة على الساخن بالمركب وشنوف محمد صبري، مدير المالية والمحاسبة بمركب الحجار، وشنوف محمد صبري من كل التهم الموجهة إليهم.
ومن جهة أخرى، أدانت ذات الجهة القضائية الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامات مالية تتراوح بين 2 و4 و5 مليون دينار جزائري.
وقد مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة عن تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.