مجلس أخلاقي لمعاقبة المؤسسات التي لا تصرح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي

أكد، بوعلام مراكش، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن الاجتماع المنعقد، أمس، لأعضاء مكتب الكنفدرالية بمقر النقابة بفندق الأوراسي، خلص إلى رفع مقترحات “لاكاب” الخاصة بقمة الثلاثية وتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى السلطات العمومية.

•  
•  وهو ثاني تقرير ترفعه نقابة “لاكاب” للحكومة عقب الأول المسلم، منذ ستة أشهر، وكشف المتحدث عن استحداث مجلس أخلاقي لمراجعة عمليات التصريح لدى الضمان الاجتماعي.
• وأفاد مراكش، في ندوة صحفية بفندق الأوراسي، أن الكنفدرالية رحبت بقرار الوزير الأول القاضي بجعل معادلة الاستثمار 51 بالمائة للجانب الجزائري و49 بالمائة للمستثمر الأجنبي، واعتبر المتحدث أن القرار من شأنه تقوية الآليات الوطنية للاستثمار، فيما أوضح بأنهم سجلوا تحفظات بخصوص النظام البنكي والمصرفي بالجزائر، واعتبر أن قرار خفض سنوات التنازل وتقسيمها على فترات تمتد من 20 إلى 30 سنة بدل 99 سنة لا تساعد، بحسبه على الاستثمار، وقال “لسنا نحن من يبيع العقار وكل من ثبت أنه قام بتحويل العقار إلى غرض غير استثماري يجب مراقبته ونزع منه الملكية”. 
• من جهة ثانية، رفض المتحدث الكشف عن هامش الزيادة الذي سيوافقون عليه بخصوص الأجر القاعدي، واعتبر أنه يجب ربط الزيادة بالإنتاجية، رافضا تعميم الزيادات، وجعلها دورية كل ثلاثة أشهر، بحسبه، فيما رحب مراكش بقرار وزير المالية القاضي بدعم المؤسسات الاقتصادية ومرافقتها، مضيفا أن هذا يحصل لأول مرة، كما ستعقد الكنفدرالية، بحر الأسبوع الجاري، لقاء مع وزارة الصناعة.
• وقال مراكش إن 83 بالمائة من الاقتصاد الوطني للدول المتقدمة أساسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنويها منه بمهام تلك المؤسسات وضرورة تقويتها، مضيفا أن المؤسسات الجزائرية ليست قوية في الوقت الراهن، مشيرا إلى استحداث من جانبهم مجلس أخلاقي لفرض العقوبات والإجراءات ضد المؤسسات الخاصة التي لا تصرح بعمالها لدى الضمان الاجتماعي.