مجلس “أنصار الله” و”مكتب أشغال” لتسويق الأحمدية بالجزائر!
تتواصل التحقيقات الأمنية عن الطائفة الأحمدية القاديانية بقسنطينة، حيث كشفت المزيد من الخبايا والأسرار، وخاصة منها ما تعلق بجانبها التنظيمي والهيكلي على المستوى الوطني، والذي لا محالة سيؤدي إلى كشف الأهداف الحقيقية، لتركيز هذا التنظيم ومحاولة توغله داخل المجتمع الجزائري المعروف بتمسكه بالسنة النبوية الشريفة.
كشفت بعض الوثائق المسربة والتي تحصلت “الشروق” على نسخ منها، عن أبعاد الطائفة الأحمدية التي تبين وفق “دستور مجلس أنصار الله” أنها تنظيم دولي يشتغل تحت إشراف “حضرة خليفة المسيح” – حسب التعبير المدوّن على الوثيقة – وهو تنظيم دائم، يتبنى جملة من الأهداف والغايات من بينها حسب المزاعم المتضمنة في الوثائق “حب الله، الرغبة في إعلاء ونشر تعاليم الإسلام وفق المذهب الأحمدي، والرغبة في الدعوة له وخدمة الإنسانية، التربية الروحية والخلقية للأطفال، التضحية بالنفس والنفيس في سبيل الله، العزم على حماية مؤسسة الخلافة، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية”.
ولقد تم العمل بهذا الدستور ابتداء من 3 نوفمبر 1989 بعد موافقة خليفة المسيح الرابع المزعوم، وهو ما يكشف أن الجماعة لها نشاط تاريخي بالجزائر، كما يحدد أن مقر مجلس أنصار الله متواجد بالجزائر العاصمة بصفة دائمة، ولهذا المجلس مكتب أشغال يتم تعيين أعضائه بعد موافقة صدر المجلس وهو الاسم التنظيمي للأمين الوطني الذي يتم تعيينه من طرف الخليفة المتواجد بالعاصمة البريطانية لندن، وينقسم المجلس إلى قسمين يحددهما من يحمل تسمية عمر الأحمدي فالصف الأول يضم الأعضاء الذين تجاوزوا الخمس وخمسين سنة.
أما الصف الثاني فيضم الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسة والخمسين، وكشرط أساسي لا يمكن في أحال من الأحوال لأي شخص غير مبايع لخليفة المسيح المزعوم من اكتساب صفة العضوية في هذا المجلس، وتقع تحت مسؤولية هذا المجلس تعين أو انتخاب المجالس العامة الوطنية، الولائية، والمجالس المحلية في الدائرة والبلدية ويطلق عليها اسم المجالس العاملة – وفق نهج الطائفة – ومجلس شورى، ويضم مجلس أنصار الله تسعة عشر عضو أعلاها الصدر وأدناها الزعيم الأعلى للمدينة حيث المقر العام ويضم نواب للصدر ومجموعة من القادة للتربية وتربية المبايعين الجدد قائد الإشاعة، وقائد المال، وقائد التجنيد، والمحاسب، إضافة إلى القائد العمومي، وقائد الصحة النفسية والجسدية، وقائد التحريك الجديد.
أما على المستوى الجهوي فتتغير التسمية إلى ناظم وله نفس التقسيم السابق، أما بالنسبة للولاية فيطلق اسم الزعيم على رئيس المجلس المحلي وهو أيضا له نفس التقسيم الهيكلي لسابقيه، كما كشفت الوثيقة أن دفع الاشتراكات أو الشندة وفق التنظيم الأحمدي يكون بانتظام سواء على مستوى المجلس أو الجماعة وهو ما يكشف طريقة التمويل والتحرك لهذه الجماعة والمتمثلة في نسبة 6.25% من الدخل الفردي لكل عضو، وأن كل عضو له مخلفات من الشندة لمجلس أنصار الله لأكثر من عام لا يحق له المشاركة في انتخاب المجلس أو المشاركة فيه ولا يكون مؤهلا للتعين في أي مكتب تنفيذي، وتنقسم الشندات التي هي إجبارية على كل أحمدي إلى ثلاثة أقسام، فمنها الشندة العامة وشندة الجلسة السنوية وشندة الوصية التي هي في مقام الزكاة، وتحدد صفة جبايتها بالتدرج ولا يحق لأي عضو تجاوز إدارة الجماعة المحلية في إرسال مبلغ الاشتراك ، وان فعل يحرم من التعين في أي منصب تنفيذي.
