مجلس الأمة.. عشرة أيام لتحديد مصير بن صالح

نشرت وكالة الانباء الجزائرية، الأحد، ما يشبه “فتوى” قانونية حول الجدل القائم بشأن تأخر تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة عقب انتخابات التجديد النصفي للهيئة في 29 ديسمبر الماضي.
وكانت معلومات شبه رسمية قد أكدت سابقا عقد جلسة لتنصيب الأعضاء الجدد في جانفي الجاري، لكن الجلسة تأجلت في آخر لحظة.
وتم تبرير هذا التأجيل بعدم وصول قائمة 24 عضوا المعينين من قبل رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي.
ووفق وكالة الانباء الجزائرية فإن “تنصيب مجلس الأمة في تركيبته الجديدة بعد تجديد نصف أعضائه المنتخبين و تعيين الثلث الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية سيتم خلال الأيام القادمة”.
وحسب المصدر ذاته “استنادا للمادة 130 من الدستور فإن، الفترة التشريعية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15)، الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين منهم”.
وكان المجلس الدستوري قد اعلن في بيان له في 14 يناير الجاري عن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى بولاية تلمسان بعد أن قرر أعادة الانتخاب بهذه الولاية.
وبحساب المهلة القانونية لتنصيب الأعضاء الجدد بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري، وهي 15 يوما فإن الجلسة تكون يوم 29 جانفي الجاري .
وانصب الجدل القائم بشان القضية بالدرجة الاولى حول مصير عبد القادر بن صالح على رأس المجلس، أم يتم استخلافه من قبل شخصية تعين ضمن الثلث الرئاسي؟.