مجلس الأمة يصوت بالإجماع على مشروع قانون الاحتياط العسكري

صوت مجلس الأمة، الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون الاحتياط العسكري، الذي عرض من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وأوضحت ممثلة الحكومة الوزيرة عزوار في مستهلّ عرضها، أن هذا النص القانوني يحكم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور 2020”.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن “تحديد ماهية الاحتياط ومهامه, كما حدد الفئات التي تتدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما: العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تمّ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية, وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية”.

 مشروع قانون الاحتياط العسكري أمام مجلس الأمة

ويوم 12 جويلية 2022، أعلن مجلس الأمة عن عقد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون الاحتياط العسكري، ومشروع قانون الاستثمار، مع المناقشة المحدودة.

وحسب بيان للمجلس، سيتمّ تقديم مشروعي القانونين في الجلسة من طرف ممثل الحكومة، قبل تقديم تقريري لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الدفاع الوطني.

وبعد أن يدلي رؤساء المجموعات البرلمانية بتدخلاتهم، سيقوم أعضاء المجلس بالتصويت على مشروعي القانونين، يضيف البيان.

الحكومة تكشف عن مضمون مشروع قانون الاحتياط العسكري

وفي 30 جوان 2022، استمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض حول مشروع قانون الاحتياط العسكري، قدّمته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وجَرَت جلسة الاستماع بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، وعدد من نواب رئيس المجلس، وبعض رؤساء المجموعات البرلمانية.

وحسب بيان للمجلس، فقد أوضحت ممثلة الحكومة في مستهلّ عرضها، أن هذا النص القانوني “يُنظّم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور 2020”.

كما يسعى مشروع القانون إلى “التكيّف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، والقانون المتعلّق بالخدمة الوطنية، وقانون المعاشات العسكرية”.

ويتضمّن مشروع القانون 68 مادة، تحدّد الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية.

ويقترح مشروع القانون “تحديد فترات الاحتياط في 3 أصناف هي:

• الجاهز (5 سنوات تلي إنهاء الخدمة).
• الأول (10 سنوات تلي مدة الاحتياط الجاهز).
• الثاني (10 سنوات تلي مدة الاحتياط الأول).

ويسمح مشروع القانون بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي، في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السِلم. أو في حالة التعبئة “التي تحدّد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء”.

كما يحدّد النص القانوني حقوق وواجبات عسكريِّي الاحتياط، لاسيما:

• الاحتفاظ بمنصب العمل.
• تثبيت فترات إعادة الاستدعاء، وإدراجها ضمن احتساب التقاعد والأقدمية.
• الحماية والخدمات الاجتماعية.
• الأجر، والمنح، والتعويضات، وتعويض مصاريف النقل، والإقامة، والإطعام.