تمرير قانون الاحتياط العسكري بمناقشة برلمانية محدودة

قرر المجلس الشعبي الوطني تمرير قانون الاحتياط العسكري بمناقشة برلمانية محدودة يوم 3 جويلية المقبل نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع، حسب ما ورد في إرسالية موجهة للغرفة السفلى للبرلمان، وستقتصر المناقشة على مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية الست الممثلة في الهيئة التشريعية كما جرى الأمر مع قانون الاستثمار الجديد.

عرضت الأربعاء، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مشروع قانون الاحتياط العسكري أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، تمهيدا لعرضه أمام النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه في جلسة محدودة ومقتصرة على تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، وهو المشروع الذي حمل الطابع الاستعجالي حسب ممثلة الحكومة التي أكدت في كلمة لها، أن القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للبلاد، لاسيما وأن الاحتياط العسكري له مهمة تتمثل في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية، وحماية الوحدة الترابية للبلاد ومجالها البري والجوي والبحري.

وهو ما يستوجب حسب الوزيرة، ضرورة تحضير احتياط عسكري من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد، سواء كان خارجيا أو داخليا، أو أي طارئ أمني من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطنيين، في ظل الظروف الأمنية الإقليمية والعالمية الراهنة، والتي تتسم – حسبها – بعدم الاستقرار.

وحسب تبريرات الحكومة، فإن التعجيل في طرح المشروع على البرلمان هدفه تحيين النصوص القانونية المؤطرة للاحتياط العسكري، خاصة وأن بعض أحكامها أصبحت لا تستجيب للواقع العملي، قائلة: “المشروع الجديد يتضمن 68 مادة موزعة على خمسة محاور أساسية منها تحديد الفئات المدرجة في الاحتياط العسكري، ومدة الاحتياط، وحدود السن المتعلقة به، وكذا أصنافه، إضافة إلى القواعد التي تحكم الاحتياط، والحالات التي يمكن فيها إعفاء عسكري الاحتياط من إعادة استدعائه مؤقتا وحقوق وواجبات عسكريّي الاحتياط.

ويحدد المشروع حسب ممثلة الجهاز التنفيذي، الواجبات التي يلتزم بها عسكري الاحتياط، والمتعلقة، بالالتزام بواجب الاحتراز والتحفظ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة، لاسيما، ما تعلق منها بسحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة وكذا التنزيل من الرتبة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو، أن المشروع الجديد يهدف الى تأطير عسكري الاحتياط بما يجعل مأمورية التواصل والاتصال والتسيير والاستجابة سلسة وسهلة للقيادة، ويرمي المشروع إلى تطوير قدرات وإمكانيات الاحتياط بما يتوافق إلى حد بعيد مع قدرات وكفاءات الجيش، قائلا: “المشروع يحدد حقوق وواجبات الاحتياط ويرفع اللبس والغموض الذي كان يكتنف بعض الأحكام والنصوص التي يعود جلها إلى سنة 1976”.