مجلس الأمن يعيد فتح ملف الصحراء
-
-
9866
-
24
يعقد مجلس الأمن، الأربعاء القادم، اجتماعا حول الوضع بالصحراء الغربية التي توقف مسارها السلمي منذ 2012، ويأتي هذا الاجتماع في ظرف يتميز بعرقلة المغرب لكل مبادرة ترمي إلى إيجاد حل سلمي للنزاع.
استنادا إلى ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة “أحمد بوخاري”، فإنّ الاجتماع المقرر في جلسة مغلقة، جرى برمجته بطلب من الأوروغواي العضو غير الدائم في مجلس الأمن.
ودعا مجلس الأمن لهذا الاجتماع قسم عمليات حفظ السلام للتطرق إلى الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، بالتزامن مع توجيه ممثل جبهة البوليساريو نداءً للأمين العام الأممي “أنطونيو غوتيريس” لتسريع الحراك من أجل تسوية هذا النزاع قصد ضمان احترام لوائح الأمم المتحدة وبعثة (المينورصو) من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية.
تحذير “بوخاري”
حذّر “بوخاري” من “إستراتيجية أنت معي أم ضدي” التي اعتمدها المغرب لتخويف الأمين العام الأممي”، وكان “بوخاري” أوضح أنّ “مسار السلام ملغّم والمينورصو كانت إحدى ضحايا هذا الانسداد”.
وفي حديثه الثلاثاء الماضي لجمعية المراسلين الصحفيين للأمم المتحدة، أضاف المسؤول الصحراوي أنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا يزال يواجه عراقيل من طرف المغرب لاستئناف الوساطة بين طرفي النزاع، وتابع: “آمل أن يساهم انضمام المغرب للاتحاد الافريقي في بعث مسار السلام على مستوى الأمم المتحدة”.
وكان المغرب شدّد قبل أسبوع على أنّه “لم يعترف، ولن يعترف أبدا بالجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو”، غداة انضمام الرباط إلى الاتحاد الافريقي وما ترتب عليه ذاك الانتماء من التزام عملي بالانخراط في المسعى القاري والأممي لحلّ معضلة الصحراء الغربية.
وصرّح الوزير المنتدب في الخارجية المغربية “ناصر بوريطة” أنّ الرباط “لن يعترف أبدا” بوجود دولة تسمى الصحراء الغربية، ما يعني أنّ المغرب الذي صار العضو رقم 55 في الاتحاد الافريقي، يتحدى القانون التأسيسي للاتحاد إياه، والذي يشير إلى “احتلال المملكة العلوية لأجزاء من الصحراء الغربية، كما يؤكد على الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية باعتبارها محتلة من طرف المغرب وفق لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما اللائحة 34/37 لسنة 1979″، فضلا عن الأدلة القانونية التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المطالبة بتحديد جدول زمني لتنظيم استفتاء تقرير المصير.
وذهب “بوريطة” بعيدا، حين توعّد بـ “تكثيف الجهود لجعل الأقلية الصغيرة من الدول وخصوصا الإفريقية التي لا تزال تعترف، لتغير موقفها انسجاما مع الشرعية الدولية والحقائق الجيو سياسية” (…)، وهو ما يكشف عن نوايا نظام “محمد السادس” الحقيقية من وراء الانضمام إلى الاتحاد الافريقي في الثلاثين جانفي الأخير، خلافا لإرادات الزعماء الأفارقة الذين شدّدوا على أنّ انضمام المغرب بدون شروط وبلا تحفظ، من شأنه أن يساعد في إيجاد حل للنزاع الصحراوي المغربي بين دولتين إفريقيتين جارتين، وتتمتعان بالعضوية في الاتحاد الإفريقي.
ما تقدّم، يبرز صحة تحليلات من كون المغرب الذي فشل على مدار 33 سنة في إخراج البوليساريو من الاتحاد الافريقي، فقرر الجلوس مع الدولة الصحراوية داخل المنظمة القارية، لتنفيذ “مخادعة كبيرة تتعلق بمحاولة العمل من داخل المنظمة للتسويق لأطروحاته التقليدية”، كما أنّ الخرجة المغربية تأتي لتؤكد قراءة المستشار القانوني للاتحاد الافريقي بشأن صعوبة التوفيق بين عضوية المغرب المحتل لأجزاء من الصحراء الغربية، والنداءات المتكررة لتصفية الاستعمار من القارة الإفريقية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وسبق للرئيس الصحراوي “ابراهيم غالي”، أن نوّه بكون صمود الشعب الصحراوي واستماتته في الدفاع عن حقه في الاستقلال والسيادة التي شكّلت العامل الرئيسي وراء اعتراف المغرب بحقيقة الجمهورية الصحراوية، مؤكدا أنّ هذا “المكسب” سيكون بداية مرحلة جديدة، وسيفرض على المحتل المغربي ما لا يرضاه بخصوص الالتزامات الدولية، كما ربط ذلك بـ “مواصلة الكفاح المشروع في سبيل تجسيد أنّ الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها”.
