مجلس الدولة الفرنسي يوافق على مواصلة مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن

صادق مجلس الدولة الفرنسي،الخميس، على قرار الحكومة مواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن رغم رفع حالة الطوارئ معتبرا أن هذا الإجراء “ينسجم مع خطورة التهديد” الإرهابي.

حيث رفض المجلس طلبا تقدمت به عدة جمعيات معنية بمساعدة الأجانب لإلغاء قرار الحكومة الاستمرار في مراقبة الحدود داخل فضاء شنغن حتى 30 أفريل القادم معتبرا أن قرار الحكومة ينسجم مع خطورة التهديد الإرهابي.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت الاستمرار في مراقبة الحدود بعد رفع حالة الطوارئ نهاية أكتوبر الماضي.

وقال مجلس الدولة وهو أرفع هيئة إدارية في فرنسا في بيان له : “بالنظر إلى طبيعة هذا الخطر الإرهابي وضرورة مراقبة هويات الأشخاص الراغبين في دخول فرنسا والجهة التي يفدون منها لتجنبه الخطر في شكل فاعل، يرى مجلس الدولة أن القرار ينسجم مع خطورة التهديد.

جمعيات معنية بمساعدة الأجانب تعتبر القرار يستهدف المهاجرين

وكانت جمعيات عدة لمساعدة الأجانب لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بإلغاء قرار الحكومة الاستمرار في مراقبة الحدود من نوفمبر 2017 حتى 30 أفريل 2018.

واعتبرت الجمعيات أن هذا التدبير يشكل مساسا خطيرا بحقوق الأفراد وحرية التنقل  لافتة إلى أن الهدف الأول للدولة كان الحد  من حرية تنقل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي وخصوصا أولئك الوافدين من إيطاليا واليونان وإسبانيا.

وإجراءات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن التي أعيد العمل بها إثر الاعتداءات الإرهابية في نوفمبر 2015 في باريس كان مقررا أن تنتهي في 31 أكتوبر الماضي مع رفع حالة الطوارئ،لكن الحكومة وجهت في الثالث من أكتوبر مذكرة إلى المفوضية الأوروبية لتمديد المراقبة بداعي الخطر الإرهابي.

ولاحظت الجمعيات المعترضة أنه منذ 13 نوفمبر 2015 أعادت الحكومة الفرنسية العمل بمراقبة الحدود الداخلية أو مددتها تسع مرات متتالية.

لكن مجلس الدولة أكد أن الحكومة الفرنسية يمكنها أن تقرر في شكل مسبق إعادة العمل بالمراقبة الموقتة لفترة أقصاها ستة أشهر نص عليها اتفاق شنغن، موضحا أن هذا الاتفاق لا يشكل عائقا لتمديد هذه المراقبة لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر في حال تبين وجود تهديد جديد للنظام العام أو للأمن الداخلي.