مجلس النقد والقرض يلزم البنوك برفع رأسمالها الأدنى إلى 100 مليون أورو

قرر مجلس النقد والقرض نهاية الأسبوع الفارط رفع القيمة الإجمالية للرأسمال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة العاملة في الجزائر، معدلا بذلك التنظيم الصادر في 2004 المتعلق برأسمال المؤسسات المصرفية والمالية، حيث تقرر رفع الرأسمال الأدنى للبنوك والفروع البنكية للمؤسسات البنكية العالمية العاملة في الجزائر من 2.5 مليار دج إلى 10 ملايير دج ما يعادل 100 مليون أورو، أي ما يعادل أربعة أضعاف القيمة الإجمالية السابقة.

• وتقرر أيضا رفع الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية  الدولية العاملة في الجزائر بسبع مرات لينتقل من 500 مليون دج إلى 3.5 مليار دينار (ما يعادل 35 مليون أورو)، بغرض تعزيز القواعد الوقائية وتعزيز الصحة المالية للبنوك والمؤسسات المالية من أجل رفع القدرة على تمويل الاستثمار على المديين المتوسط والطويل من كل الفاعلين الماليين في الساحة المالية.
• ويتعلق الأمر بالنسبة للبنوك بتعزيز رأسمالها على النحو الذي يقتضيه التنظيم والمساهمة في تحسين مكانتها مع التزود بوسائل تدخل أكبر مع احترام الإطار الوقائي الساري العمل به في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى التحسين المستمر لمؤشرات الصحة المالية للنظام المصرفي بالجزائر في إطار الإصلاحات المنتهجة من قبل السلطات المالية والنقدية.
• وأوضح مجلس النقد والقرض أن “هذه الزيادة في الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر تهدف إلى تعزيز قدراتها المالية إلى جانب  دعم الاستقرار البنكي، كما تساهم في حماية المودعين”، مؤكدا على أن جميع البنوك والمؤسسات المالية مطالبة بتنفيذ القرار خلال 12 شهرا القادمة والتكيّف مع الإجراءات التنظيمية الجديدة، وهي نصف المدة الممنوحة في إطار نظام مارس 2004 المعدل لقانون سنة 1993.
• وكشف المجلس، أن عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر طبقت النص التنظيمي السابق، وأودعت طلبات ترخيص لرفع رأسمالها إلى نسبة تفوق كثيرا رأس المال المطلوب، وسارعت المؤسسات التي وجدت نفسها غير قادرة على مسايرة التنظيم الجديد إلى حل نفسها وإعلان الانسحاب من الساحة المالية، ومنها بنوك جزائرية خاصة ومؤسسات مالية عربية.
• وتزامن القرار الجديد لمجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر مع استباق بعض المؤسسات الأجنبية المستقرة مؤخرا بالجزائر إلى تأسيس فروع لها برأس مال يفوق 100 مليون دولار، ومنها بنك السلام الجزائر مما يضعه بين أهم المؤسسات البنكية في الجزائر.
• وتضم الساحة البنكية الجزائرية حاليا 9 بنوك ومؤسسات مالية عمومية و17 بنكا ومؤسسة مالية ذات رأسمال مشترك، تمتلك أغلبية أسهمها بنوك دولية، وكذا بنكا جزائريا ليبيا ـ أوف شور ـ  وصندوقا لضمان الصفقات العمومية وصندوقا لضمان الصادرات (كاجيكس).