مجلس الوزراء : رفع حالة الطوارىء و تمديد عقود تشغيل البطالين إلى 3 سنوات
أعلن مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء أنه تمت الموافقة على رفع حالة الطوارىء كما أقر إجراءات جديدة للتشغيل أهمها تمديد عقود تشغيل البطالين إلى 3 سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لخريجي الجامعات و 12 شهرا لحاملي شهادات التكوين المهني .
وأشار بيان مجلس الوزراء الى ان مشروع الأمر هذا سيدخل “حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية”.
- وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ و تتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992.
- كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم – 91 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية.
- واشار بيان المجلس الى ان “هذه التتمية تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب”.
- ووافق ايضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب.
- يؤكد النص — حسب البيان– أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي مضيفا انه سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير
- الداخلية والجماعات المحلية.
- ويجدر التوضيح أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر
- سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ.
- وعليه– يضيف البيان– فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها.
- اما المشروع الثالث فيتعلق بامر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شانها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية
- من الأعمال الإرهابية.
- تمديد عقود تشغيل البطالين
- وأوضح مجلس الوزراء في بيانه أن آلية تسهيل الإدماج المهني الخاصة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني تمدد فترة عقد التشغيل الخاص بها من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة مع إمكانية التجديد”.
- ويصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد.
- وبشأن آلية عقد العمل المستفيد من الدعم أوضح ذات المصدر انه” يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة
- ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي”.
- ويحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين ومن إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في إجورهم.
- وبالنسبة لآليات المناصب المؤقتة وافق مجلس الوزراء على دمج آلية “التعويض عن نشاط المنفعة العامة” في آلية “نشاطات الادماج الاجتماعي” بما يمكن الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة”.
- كما تمدد فترة ومجال استعمال “آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة” إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.