الوزيران لوكال وزعلان أمام القضاء مجددا

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 9 أكتوبر، محاكمة الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه المتابعين في قضية استئناف تخص ملف فساد.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين من جهة وباعتبار أنها الجلسة الأولى للمحاكمة من جهة أخرى، حيث يتابع لوكال ومن معه بتهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا للبنك، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية.

وقد وقع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يوم 10 أوت 2022، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق محمد لوكال وزير المالية الأسبق مع رفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.

كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار “ع.ع” بعشر سنوات حبسا نافذا و3 مليون سنتيم غرامة مالية، مع إصدار أمر بالقبض في حقه ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات، كما وقعت ذات الجهة القضائية عقوبة 3 سنوات ضد المتهم “ص. مراد” وغرامة مالية قدرها مليون دينار، فيما برأت المتهم “ر. عز الدين” من كل التهم الموجهة إليه مع رد جواز سفره.

وفي سياق متصل، أجلت ذات الغرفة الجزائية محاكمة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان، إلى تاريخ 16 أكتوبر الداخل وهذا بطلب من هيئة الدفاع.

ويتابع زعلان في ملف الحال بصفته والي ولاية وهران سابقا رفقة برلماني سابق وعدد من المتهمين الآخرين، بعدما تمت متابعتهم في قضايا فساد تتعلق ببيع قطع أرضية وعقارات على مستوى عدة بلديات بولاية وهران بطريقة غير قانونية، بأسعار رمزية، حيث وجهت للمتهمين تهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير.

وللإشارة، فقد سبق أن أصدرت محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد، حكما يقضي بالبراءة لصالح زعلان، فيما أدين المدعو “مير.م” برلماني سابق و”ق.حبيب” رئيس سابق لبلدية السانية بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة .