محاضر وهمية للتلاعب بعقود رسمية بقسنطينة

باشرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة تحقيقا تكميليا حول قضية التزوير في محررات رسمية تتعلق بالتلاعب بأراض مخصصة لبناء سكنات اجتماعية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن سبق لعميد قضاة التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة الزيادية بقسنطينة أن وجه تهما لستة أشخاص مرتبطين بعلاقات قرابة عائلية.

وحسب المعلومات المستقاة من المحكمة المذكورة، فإن هذه التهم، تراوحت مابين التزوير واستعمال المزور في محاضر رسمية، وتهم النصب والاحتيال وانتحال الصفة، متهم فيها رئيس جمعية التعاونيات العقارية لعمال ولاية قسنطينة الذي استعمل سجلا تجاريا وهميا باسم ابنه، بهدف تحويل الأراضي التابعة للتعاونية العقارية وبيعها لمرقين عقاريين.

وكان من نتيجة هذه التلاعبات، أن بقيت عائلات مشردة بالرغم من تمويلهم للأراضي التي كان يفترض أن تقام عليها سكناتهم، ضمن فضاء التعاونيات العقارية التي كانت مبرمجة.

للإشارة هذه التطورات جاءت بعد أن أودع صاحب شركة للترقية العقارية، شكوى ضد المتلاعبين القوانين السارية.