محافظة التخطيط والاستشراف لتجنب الخيارات الإقتصادية الفاشلة

طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزير المالية كريم جودي بضرورة إعادة بعث التخطيط والاستشراف ومساعدة ومد المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف بكل الوسائل اللازمة، حتى تتمكن من لعب أدوارها في اتخاذ القرارات الاقتصادية الوطنية ومدى ملاءمتها للمجتمع، تفاديا للوقوع في خيارات خاطئة كخيار الخوصصة وقانون المحروقات في طبعته الملغاة.

• ومعلوم أنه تم تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف في شهر جويلية 2008 ليليه في شهر أوت الأخير تنصيب المجلس الوطني للإحصائيات علاوة على الديوان الوطني للإحصائيات الذي تحصل على مقره الجديد.
• وفي هذا الصدد أكد الرئيس في توجيهاته لوزير المالية على أن تعكف المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف على تنظيم وتعزيز هياكل الديوان الوطني للإحصائيات والشروع في البرنامج الوطني للأعمال الإحصائية وإعداد المخطط الرئيس من أجل تناغم القرارات الاقتصادية الوطنية وتقييم برنامج التجهيز الذي أنجز خلال العشرية الأخيرة من أجل توضيح الآفاق في هذا المجال وفي الأخير تنظيم التكوين الاستشرافي.
• وبعد الانتهاء من دراسة هذا التقييم أشار الرئيس بوتفليقة إلى الأهمية التي تكتسيها وضعية المالية العمومية التي لا زالت تتحمل العبء الأكبر من التنمية الوطنية علاوة على أهمية القطاع المالي بجميع جوانبه بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به من أجل تنشيط الاستثمار ومن ثم إنشاء ثروات أخرى خارج مجال المحروقات.
• وفيما يتعلق بالوضعية المالية للبلاد ذكّر الرئيس بتعليماته التي أعطاها خلال مجلس الوزراء الأخير من أجل وضع حد للتبذير بكل أشكاله وأن يتم ترشيد النفقات العمومية بشكل أكبر. وبخصوص نشاط المحافظة المكلفة بالتخطيط والاستشراف أشار رئيس الجمهورية قائلا “لن تكون لنا معلومات صحيحة عن مواطن عجزنا وعن  واقعنا الاقتصادي والاجتماعي إلا بفضل أداة للاحصاء تكون من أرقى النوعيات”. مشيرا إلى أنه بفضل تخطيط استدلالي وفعال سوف نستطيع توجيه المصاريف العمومية للتنمية بمزيد من العقلانية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تعتبر بلادنا انها تحظى بالأولوية ونحو المناطق التي نريد ان نركز عليها في إطار التوازن الجهوي وتهيئة الإقليم.
• وسيكون على حد تعبير الرئيس في مقدورنا بفضل طاقتنا في الاستشراف ان نقود تنميتنا الوطنية لنعطيها طابع الاستمرارية والتواصل بين الأجيال وان نقيها من مغبة ما قد يحدث في المستقبل.