محاكمة الوزيرين بن مرادي وتمار في 12 سبتمبر

أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، إلى تاريخ 12 سبتمبر الجاري، محاكمة كلا من الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار الفار من العدالة، ومن معهما في ملف فساد طال المؤسسة العمومية للبنايات الصناعية والهندسة المدنية “باتي جاك”.

وبعد دخول قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والمناداة على المتهمين وعلى رأسهم الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، الذي حضر الجلسة كمتهم غير موقوف وعلامات القلق كانت بادية على وجهه، إلى جانب الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الفار من العدالة وكذا الشهود والأطراف المدنية، تقدمت هيأة الدفاع بطلبها المتمثل في تأجيل المحاكمة لغياب دفاع الوزير السابق بن مرادي، ليقرر القاضي إرجاءها إلى التاريخ المذكور سالفا.

ويتعلق ملف الحال الذي حقق فيه قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ببيع الشركة العمومية للبنايات الصناعية والهندسة المدنية “باتي جاك”، في إطار عملية “الخوصصة” لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” ومالكها دانيال كابيل، بمبلغ مالي يقدّر بـ127 مليار سنتيم، إلا أن الخبرة بيّنت أن بيع الشركة العمومية كان بأقل تكلفة مقارنة بقيمتها الأصلية، بمعنى أن العملية تمت بدون تقييم العتاد وكذا الامتيازات العقارية التي تحصلت عليها الشركة في إطار “حق الانتفاع”، مقابل دفع مستحقات الإيجار، أي أن هذه العقارات تبقى ملكا للدولة، إلا أن الشركة البلجيكية استولت عليها من دون وجه حق ومن دون دفع أي مستحقات للدولة، إلى جانب تجاوزات وخروقات أخرى ستكشف عنها جلسة محاكمة 12 سبتمبر الجاري.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتراوح بين إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير .