محاكمة الوزيرين بن مرادي وتمار في 5 سبتمبر المقبل

أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، إلى تاريخ 5 سبتمبر الداخل، محاكمة كل من الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار الفار من العدالة، ومن معهم المتابعين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية للبنايات الصناعية والهندسة المدنية “باتي جاك”.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، باعتبار أنها أول جلسة من جهة، ومن جهة أخرى، لتمكين المحامين من الاطلاع الجيّد على الملف، إذ وبعد أن تم دخول المتهمين غير الموقوفين والموقوفين إلى قاعة الجلسات، أعلن قاضي الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، عن افتتاح الجلسة والمناداة على جميع الأطراف المعنية بالملف من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسّسة، لتتقدّم هيئة الدفاع بطلبات التأسيس مع الالتماس من هيئة المحكمة تأجيل الملف، ليقرر القاضي إرجاءه إلى التاريخ المذكور سالفا.
وحقّق في ملف الحال قاضي التحقيق للغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أحال الملف، شهر جويلية المنصرم، على قسم الجدولة، لتتم برمجة المحاكمة يوم 22 أوت الجاري، وسيتم البت فيها على مستوى الفرع الثاني لدى ذات الجهة القضائية.
وسيمثل، لأول مرة منذ انطلاق محاكمات الفساد عام 2019، محمد بن مرادي بصفته الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمام محكمة القطب الاقتصادي والمالي، رفقة 6 متهمين آخرين، فيما سيغيب عن الجلسة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بصفته “مهندس الخراب” الذي حطّم المؤسسات العمومية باسم “الخوصصة”، حيث كشفت اللائحة رقم 14/125 لمجلس مساهمات الدولة، أن عملية الخوصصة التي كلف بها تمار لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 / 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية.
كما أكدت اللائحة ذاتها وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق الفار من العدالة عبد حميد تمار، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، على الرغم من بعض المقاومة التي أبدتها قيادات تلك المؤسسات.
ويتعلق ملف الحال ببيع الشركة العمومية “باتي جاك” في إطار عملية “الخوصصة” لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” ومالكها دانيال كابيل، بمبلغ مالي يقدّر بـ127 مليار سنتيم، إلا أن الخبرة بيّنت أن بيع الشركة العمومية كان بأقل تكلفة مقارنة بقيمتها الأصلية، بمعنى أن العملية تمت بدون تقييم العتاد وكذا الامتيازات العقارية التي تحصلت عليها الشركة في إطار “حق الانتفاع”، مقابل دفع مستحقات الإيجار، أي أنها تُبقي هذه العقارات ملكا للدولة، إلا أن الشركة البلجيكية استولت عليها من دون وجه حق ومن دون دفع أي مستحقات للدولة، إلى جانب تجاوزات وخروقات أخرى ستكشف عنها جلسة محاكمة 22 أوت الجاري.