محاكمة بدوي وبوضياف في 24 سبتمبر بمجلس قضاء الجزائر

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، محاكمة كلا من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف إلى جانب 41 متهما من بينهم ولاة سابقون في ملف فساد يخص محطة الطيران بولاية قسنطينة، حيث تقرر بطلب من الدفاع برمجة الملف من جديد بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.

وسيواجه المتهمون للمرة الثانية، تهما ثقيلة تتراوح بين استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و33 و48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.

يذكر أن كلا من بدوي وبوضياف ومن معهما سيمثلون مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر بالتاريخ السالف ذكره، بعد استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، عن محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد عن وقائع  تتعلق بتبديد أزيد من 300 مليار سنتيم في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار “محمد بوضياف” بقسنطينة، إلى جانب تجاوز القيمة الأصلية للمشروع بنسبة 615 بالمائة بسبب الأشغال الإضافية، وتسجيل تأخر في الإنجاز دام 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا، حسب ما تضمنه دفتر الشروط، إضافة إلى عدم تطابق إجراءات تسليم وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية، مع التعديلات على الدراسة الأولية التي تعود للمتغير الوحيد، عكس ما جاء في دفتر الشروط، إلى جانب تسجيل عدة نقائص في إبرام عقد الدراسة والمتابعة بين مكتب دراسات شركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ومؤسسة تسيير مصالح المطارات.

وسبق لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، توقيع عقوبات سالبة للحرية في حق كل من بدوي وبوضياف شهر جوان الفارط، أين أدينا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق كل واحد منهما.