محاكمة جماعة إرهابية خططت لتفجير جسر الحراش

أنكر المتهم (ل.ن) من العاصمة والمتابع في جناية الإنتماء لجماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وتمويلها وحيازته لمواد متفجرة، أنكر تمويله للإرهابيين أو تخطيطه رفقتهم لنقل بؤر التوتر داخل العاصمة عن طريق إغتيال أشخاص وتفجير أماكن معينة.

• مؤكدا أنه كان متفرغا لتجارته فقط، في حين أن ملفه القضائي يحتوي على تصريحات تنسب إليه مفادها إلتقاءه بصديق مستفيد من المصالحة وأنه حاول الإلتحاق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمفتاح، ثم إلتحاقهم بجماعة تنشط تحت لواء المدعو عبد الغفار، وكان يموّلهم بالمواد الغذائية والأغراض الأخرى على غرار شرائه لـ28 قميصا وكميات من العطور والسواك من باب الوادي، والتي نقلها على متن سيارته الى معاقل الإرهابيين، كما ينسب اليه حسب قرار الإحالة محاولة رفقة الإرهابيين على إغتيال أشخاص منهم دركي وشرطي، كما خططوا لتفجير جسر الحراش ووضع قنبلة داخل سيارة مستفيد من المصالحة، لكن العملية أحبطت، لأن المستهدف باع سيارته، كما خططوا لتفجير حاجز أمني بحي الجبل، وحراسة الطرق التي تمر عبرها الوفود الرسمية، ومما يتضمنه قرار الإحالة بأن تلك الجماعة خططت لإستهداف مقر السفارتين الأمريكية والفرنسية بالجزائر، لكن المتهم (ل.ن) من مواليد 1972 أنكر جميع هذه التصريحات عند قاضي التحقيق، وفي جلسة أمس مصرا على براءته، مستغربا لبعض التصريحات التي نسبت إليه على غرار تفجير جسر الحراش بواسطة قنبلة تقليدية!! وبدوره، دفاعه طالب ببراءته الكاملة. وما تجدر الإشارة إليه أن مصالح الأمن ضبطت في غرفة يقيم بها المتهم قنبلة تقليدية صرّح بشأنها سابقا أنه إنتقل الى منطقة جرجرة، حيث تسلم قنبلتين تقليديتين من الجماعات المسلحة، لكنه تراجع عن هذه التصريحات في الجلسة، مؤكدا إستلامه لكيس من أحد التجار ظن أنه يحتوى على بطارية كاميرا، وأنه لا يعرف شكل القنابل، الأمر الذي جعله يخبئها في الدرج، وقد إلتمس له النائب العام 20 سنة سجنا نافذا.