محاكمة عاشور عبد الرحمان مخالفة لاتفاقية التسليم بين المغرب والجزائر

أصدرت أمس محكمة بئر مراد رايس الحكم بعدم الاختصاص في قضية عاشور عبد الرحمان، الذي تم استلامه من السلطات المغربية من أجل محاكمته في فضيحة 3200 مليار سنتيم بالبنك الوطني الجزائري وفقا لاتفاقية ثنائية قضائية بين الجزائر والمغرب. الحكم بعدم الاختصاص في قضية عاشور عبد الرحمان المتابع في المحاكمة ذاتها بتهم التزوير واستعمال وثائق ومحررات مصرفية جاء حسب العارفين بالقانون كتصحيح وتدارك للخطأ الذي وقعت فيه محكمة الجنح غداة محاكمتها للمتهم يوم 16 جانفي الماضي، والتمست النيابة حينها عقوبة‮ ‬5‮ ‬سنوات‮ ‬سجنا‮ ‬نافذا‮.‬وأكد المصدر القانوني للشروق اليومي أن حكم عدم الاختصاص المحلي الذي يعد من النظام العام جعل المحكمة تتدارك الخطأ بعد أن أجرت محاكمة وصفها قانونيون بغير الشرعية بحجة مخالفة اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر المغرب المبرمة في 1963 والمتممة ببرتوكول إيفران لسنة 1969، حيث تنص مواد الاتفاقية صراحة بوجوب التمسك بطلب التسليم وعدم إضافة أية تهمة أو محاكمة للشخص على غير الأفعال الواردة في طلب التسليم. ويقابل مواد الاتفاقية الثنائية بين البلدين ما يماثلها في قانون الإجراءات الجزائية وعلى وجه الخصوص ما تنص عليه المادة‮ ‬780‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬المذكور‮. ‬

طيب‮.‬خ