محاكمة مدير شركة استيراد وبيع الأدوية قريبا بمجلس قضاء تيبازة

تنظر قريبا محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيبازة في ملف اختلاس أموال خاصة، التي تورط فيها مدير عام شركة استيراد وبيع المواد الصيدلانية الكائن مقرها بزرالدة. بعد استئناف النيابة و12 صيدلي تأسسوا أطرافا مدنية، حكم البراءة الذي استفاد منه المتهم أمام المحكمة الابتدائية بالشراقة.

جدير بالذكر أن تفاصيل القضية بدأت عندما عرض المتهم على الضحايا الدخول معه مساهمين في شركة استيراد وبيع المواد الصيدلانية مقابل تمويلهم بالأدوية. وبعد فترة من نشاط الشركة أخبرهم المتهم أن الشركة أفلست وقام بتصفيتها. وصرح الضحايا ان المتهم خان الأمانة واختلس أموالهم المقدرة حسبهم 96 مليار سنتيم، حيث اشترى سيارة له ولشقيقه من رصيد الشركة كما رفع أسهمه واسهم زوجته المقدرة 250 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم وهو ما خالف قرار الجمعية العامة في زيادة حصصه في الشركة.

وعلى أساس الشكوى عين قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة خبير محلف في الحسابات، هذا الأخير الذي عاين سجلات الشركة واكتشف تجاوزات في عملية تسيير الشركة من خلال عدم تطابق ميزانية الشركة مع الميزانية الجبائية بالإضافة إلى عدم تدوين رفع رأس مال الشركة سنة 2015 ولم يتمكن من تحديد قيمة المبلغ المختلس لاختفاء الوثائق والفواتير.

هذا وتمسك مدير الشركة ببراءته ناكرا اختلاسه أموال الصيادلة، موضحا أن إفلاس الشركة كان بسبب تزوير الضحايا المساهمين صيدلياتهم بالأدوية دون تسديد ثمنها، وعن السيارة أكد أنه اشتراها من دخله الشهري المقدر 90 مليون سنتيم. وأصر الضحايا الذين يتجاوز عددهم 12 صيدلي على أنهم ساهموا في بناء الشركة التي أفلست بسبب المتهم. وطلبوا من القاضي الجزائي إلزامه على إرجاع أموالهم لهم. وستكشف جلسة الاستئناف بمجلس قضاء تيبازة حقائق قد لم تذكر في محكمة الشراقة، أين التمس ممثل الحق العام ضده عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج.