محاكمة مرتقبة لـ16 أجنبيا بوهران

من المُنتظر، أن تفتح الدورة الجنائية الاستئنافية القادمة لمجلس قضاء وهران، ملفا ثقيلا يخص جناية تهريب رعايا أجانب من السواحل الغربية للوطن إلى الضفاف الأوروبية، وذلك بعد إدخالهم إلى التراب الجزائري بطريقة غير قانونية عن طريق وثائق سفر مزورة.
وحسب ما أفاد به مصدر الشروق، فإن القضية المتوقع أن تفصل فيها الدورة الاستئنافية لجنايات وهران، المُقرر أن تفتتح في الأيام القليلة القادمة، يتابع فيها 21 شخصا من ضمنهم 16 أجنبيا وباقي الأشخاص من جنسية جزائرية، وتم الحكم عليهم في السابق أمام المحكمة الجنائية الابتدائية بعقوبات تتراوح بين 3 سنوات و20 سجنا للمتهم الرئيس “س.أ” مع إصدار مذكرة توقيف في حق شخصين آخرين رفضا المثول أمام هيئات التحقيق.
وتقول المعطيات المتوافرة بحوزتنا، أن ملف الحال تم برمجته رسميا في جدول الملفات المعروضة للنظر أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية، وبدا أنه الأبرز ضمن مجمل القضايا، لخطورة الوقائع الجنائية التي تلاحق أعضاء تشكيل عصابي دولي، اختص على مدار سنة أو ما يزيد عن ذلك، في إدخال رعايا أجانب من جنسيات شرق ـ أوسطية وحتى من جنوب الصحراء الكبرى “رواندا، بورندي”، إلى الجزائر جوا وتأمين إقامتهم السرية في ولاية بغرب البلاد، قبل تنفيذ مخططات التسفير في رحلات إبحار سري إلى شبه الجزيرة الإيبيرية مقابل أموال معتبرة جدا.
ويقود الجماعة الإجرامية المنظمة، جزائريون ورعايا أجانب، حيث تبدأ رحلات الراغبين في الهجرة غير النظامية من الجزائر إلى الجوار الأوروبي، من مطارات عربية نحو مطار بنغازي في ليبيا ومباشرة بعد وصولهم إلى هذا البلد المجاور، تتكفل مجموعة أخرى بتهريبهم بطرق غير قانونية إلى الجزائر، عندها يتم استقبالهم من طرف معاوني رعية أجنبية من دولة شرق أوسطية، وهو أحد أعضاء التنظيم الإجرامي، ليتم نقلهم إلى ولاية ورقلة، لتتواصل الرحلة إلى مزرعة بولاية غرب البلاد تبعد حوالي 130 كلم عن وهران.
وتم توقيف الأشخاص الـ21 في أعقاب تحقيقات واسعة النطاق على إثر ورود تقارير دقيقة تفيد بوجود “كارتل” يقوده جزائريون وأجانب، وفروا عائدات كبيرة ناتجة عن أنشطة تهريب الحراقة من سواحل وهران، مستغانم، عين تموشنت إلى جزر جنوب إسبانيا. وأوقفت مصالح الدرك هؤلاء الأشخاص في عملية مداهمة مزرعة فلاحية في الولاية الغربية، عشية محاولة تنفيذ هجرة جماعية لعدد من الحراقة من مدن جزائرية ورعايا أجانب “أفارقة ومن دولة شرق أوسطية”.
وتم حجز 11 جواز سفر وثلاثة قوارب متفاوتة الحجم وثلاثة محركات وكمية معتبرة من الوقود وكذا أموال من العملة الصعبة مخبأة بإحكام في أكياس بلاستيكية، معدة لتنفيذ الحرقة عبر قوارب فائقة السرعة بمبالغ تتراوح بين 4000 و4500 أورو، وكانت الأموال تدفع إلى شخص يدعى “م.س” في حال فرار وهو شقيق المتهم الرئيس الموقوف “أ.س” 43 عاما.
وبينت الوقائع الجنائية، أن الحراقة كانوا يدفعون أكثر من 7500 دولار لتنفيذ مشوارهم الكامل أي من تسللهم إلى التراب الجزائري عبر بنغازي إلى مُكوث قصير في الجزائر إلى غاية ركوب قوارب الموت من مسالك بحرية في غرب البلاد نحو الأراضي الأوروبية.
وتوزعت أدوار كامل المتهمين بين نقل الحراقة الأجانب من ورقلة إلى ولاية بغرب الوطن إلى المدن الشاطئية في غرب البلاد، وبين من يقوم بتأمين إيوائهم في مساكن خاصة، ومن يقوم بتوفير قوارب رحلات الهجرة غير الشرعية وكذا بين الجهة التي تتلقى أموال “الحرقة”.
وأزاحت المحاكمة الابتدائية، النقاب عن وجود موظف في إدارة عمومية في الجزائر، من ضمن أعضاء الشبكة المفككة، إلى جانب تجار ورعايا أجانب كانوا يشتغلون في مهن وحرف مختلفة. المتهمون يتابعون بجناية تهريب المهاجرين ضمن تنظيم دولي عابر للحدود، تسهيل دخول ونقل وإقامة وخروج أجانب من التراب الوطني بصفة غير قانونية مع تعريضهم للخطر، حيازة وسائل نقل بحرية محظورة وكذا أجهزة حساسة تخضع حيازتها لإجراءات خاصة منصوصة قانونا وذلك عقب ضبط منظار ليلي، مع عدم التبليغ والمشاركة.