محاكم خاصة لردع “مجرمي” حوادث المرور
-
-
5705
-
35
أكد قائد أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني العقيد عيسى بيدل، أن العمل بقانون رخصة السياقة بالتنقيط وحده، لن يكفي للحد من حوادث المرور، رافعا بذلك جملة من الاقتراحات، أهمها وضع محاكم خاصة بالمخالفين وليس غرفا على مستوى المحاكم، وإعادة الامتحان لمن فقد نقاطه مع رفع الغرامات الجزافية إلى 10الاف دينار.
وشدد العقيد بيدل على ضرورة التحلي بالصرامة في سن القوانين المتعلقة بالأمن المروري، وذلك بهدف التقليل من حوادث المرور التي حصدت 1120 قتيل وأكثر من 13الف جريح على مستوى11ولاية فقط، حيث يشكل العامل البشري نسبة 94,26 بالمائة من أسباب حوادث المرور عبر إقليم القيادة الجهوية الأولى أي ما يعادل 7234 حادث خلال سنة2011، كما شكلت الاختلالات الميكانيكية نسبة 3,21 بالمائة من مجموع أسباب حوادث المرور خلال سنة2011 ، أي ما يعادل 117 حادث مرور، وهو الأمر الذي يستدعي سن قوانين صارمة فيما يخص رخصة السياقة بالتنقيط .
من جهة أخرى، اقترح قائد أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة إنجاز محاكم مختصة في قانون المرور فقط وذلك قصد النظر السريع في هذا النوع من القضايا إلى جانب رفع الغرامات الجزافية إلى 10آلاف دينار، مشدد على أن يكون السائق محترفا أو يحرم من السياقة.
