محامون “كلوندستان” يسطون على القضايا بتخفيض الأتعاب

ندد عدد كبير من المحامين بالوضع الذي آلت إليه مهنة المحاماة، خاصة مع تصاعد عدد أصحاب الجبة السوداء الذين ينشطون بطريقة غير قانونية ويتخذون من أروقة العدالة والمقاهي مكاتب لهم، كما انتشرت ظاهرة تحول إطارات من الدولة المتقاعدين إلى محامين ينشطون بأختام أبنائهم أو بأختام محامين حديثي التخرج، في ظل غياب تام للنقابة التي لم تضبط لحد الآن القائمة الفعلية للمحامين الحقيقيين في الجزائر.

•  
• وقال محامون رفضوا ذكر أسمائهم بسبب التعليمة التي أصدرها نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، والتي تمنعهم من الإدلاء بأي تصريح للصحافة، بأن المهنة مهددة بالفوضى العارمة، في ظل الغياب التام للنقابة التي لا تقوم بدورها ولا تكترث للشكاوى المقدمة إليها من طرفهم بخصوص هؤلاء الدخلاء على المهنة. وقد أدخل هذا الملف النقابة في حرب مع المحامين الذين يطالبون بضبط قائمة المحامين الحقيقيين بأسمائهم وعناوين مكاتبهم، خاصة بعد أن تعرض عدد من المواطنين الى عمليات احتيال من طرف محامين “كلونديستان” ينشطون في أروقة العدالة ولا يملكون مكاتب خاصة بهم، سلبوهم وثائقهم وأموالهم.
• وقالت محامية معتمدة لدى المحكمة العليا لـ”الشروق”، بأن المواطنين يتقدمون يوميا الى المحاكم يسألون عن محامين سلموهم ملفاتهم ولا يعرفون عنهم سوى الاسم والأوصاف، ويقولون: “نحن نبحث على محام أسمر، طويل ويضع نظارات”، أو سيدة تبحث على محامية “مربوعة قد تضع نظارات”، في حين أن آلاف الجزائريين بهذه الأوصاف، كما أن ظاهرة المحامين “كلونديستان” أصبحت منتشرة في كل الولايات، خاصة الجزائر العاصمة وقسنطينة، حيث يتخذ المحامون المقاهي مكاتب لهم ويضربون المواعيد لزبائنهم في أروقة العدالة، حيث يتم تسليم الوثائق ومتاعب القضايا. وحسب البعض، فإن عامل ارتفاع إيجار المكاتب الذي يصل الى 4 ملايين سنتيم شهريا دفع بالعديد من المحامين الى غلق مكاتبهم والعمل في المقاهي أو في محلات لا يدفعون أتعابها.
• وقد تفاجأنا ونحن ندخل محلات لبيع الملابس وصالونات الحلاقة بتوزيع “كروت زيارة” لمحامين ومحاميات يطلبون من اصحاب المحلات جلب الزبائن مقابل جزء من المال عن كل قضية، وهو نشاط وصفه المحامون بـ “السمسرة”، ويتنافى والقانون الاساسي للمهنة الذي ينص على أن الزبون هو الذي يسعى الى المحامي وليس العكس.
• وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عدد المحامين في الجزائر يفوق بكثير عدد المكاتب المعتمدة، حيث يوجد في العاصمة حوالي 300 مكتب معتمد فقط، في حين يفوق عدد المحامين النشطين في المحاكم الـ4000 محامي.
• وقال المحامون الذين اتصلنا بهم في كل من الجزائر، عنابة، سكيكدة وقسنطينة، بأن عددا كبيرا من إطارات الدولة المتقاعدين المتحصلين على شهادات في القانون أصبحوا يمارسون المحاماة بطرق غير قانونية، حيث يقومون بإعداد المذكرات والمرافعات والإجراءات القضائية والطعن، لكن باستعمال أختام لمحامين جدد متحصلين على شهادة الكفاءة المهنية، وهي ظاهرة يعلمها الجميع بما فيها النقابة، وعادة ما ينشط هؤلاء “المحامون” في المحاكم ويتقدمون للموقوفين أو عائلاتهم للدفاع عنهم مقابل أتعاب منخفضة جدا؛ فالقضية التي يرافع فيها المحامي بـ5 ملايين مثلا يرافع فيها المحامي “الكلونديستان” بمليونين.
• وقد أكد لنا محامون معتمدون لدى المحكمة العليا بأن القضية ليست قضية محامي موازي فقط، بل تعدت إلى ما هو أخطر، حيث أعلم بعضهم النقابة بوجود مكاتب محاماة يديرها خريجو السجون يترددون بكثرة على المحاكم يحملون محافظ ويستأجرون شققا يوظفون معهم محاميات حديثات التخرج ويتصلون بعائلات المساجين للتوكل في فضاياهم مقابل المال، ونظرا لتفاقم الوضع واختلاط الحابل بالنابل في المحاماة، طالب عدد كبير من المحامين النقابة بأن تحارب كل ما يشكل خطرا حقيقيا على المهنة، بدلا من أن تمنع المحامين من الإدلاء بالتصريحات الى الصحافة التي يرونها أداة لكشف الحقائق.