محامية تقترح سجن الوزراء والنواب المسافرين لبلاد الاختلاط!

أثارت محامية كويتية، الأربعاء، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي باقتراح قانون سجن الوزراء والنواب المسافرين لبلاد الاختلاط.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تقدمت المحامية أريج عبد الرحمن حمادة، باقتراحها لمجلس الأمة لإصدار قانون بشأن تنظيم الحياة الخاصة لأعضاء المجلس والوزراء، يمنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية ولا تطبق الشريعة الإسلامية، وفق تعبيرها.

وقالت حمادة إنها تقدمت بهذا الاقتراح إلى لجنة القيم، وتم استلامه من السجل العام، ونصّ على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.

وأضافت: “أردتُ أن يشربوا من نفس الكأس اللي يُشّربونا منه، وتوصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حريتهم الخاصة ويتدخل في حياتهم الشخصية، حتى أجعلهم يشعرون بما نعاني منه حين يتدخلون في حياتنا الشخصية،مع العلم أن ما يفعلونه مخالف للدستور”.

في ذات السياق أوضح خبير قانوني لصحيفة “الشرق الأوسط” إن هذا الاقتراح “غرضه تسجيل موقف فقط”، مضيفاً: “مثل هذه الاقتراحات يتم بثها لغرض السخرية أو النقد اللاذع”.

ونصّ الاقتراح بقانون الذي تقدمت به حمادة، على حظر السفر على رئيس مجلس الأمة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الأمة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية، والوزراء ومستشاريهم وأهاليهم إلى الدول التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية، سواء للسياحة أو للعمل أو للدراسة.

كما يحظر عليهم ارتداء أزياء وملابس لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.

ودعا القانون لمعاقبة من يخالف هذا النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار.

يذكر أن حمادة لديها معركة قديمة مع أصحاب “وثيقة القيم”، حيث تمّ توقيفها قبل أشهر في أحد مراكز الشرطة بعد أن وجهت انتقاداً لهذه الوثيقة، عبر منصة إكس “تويتر سابقاً”.

وتشمل الوثيقة المعلنة 12 بنداً من أبرزها: “العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط”، و”رفض المهرجانات الهابطة”، و”رفض المسابح والنوادي المختلطة”، و”تفعيل قانون اللباس المحتشم”، و”العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.

وعلى الرغم من أن “وثيقة القيم” ظهرت قبيل انتخابات مجلس الأمة في سبتمبر 2022، إلا أن مفاعيلها وأهدافها لا تزال تشكل البرنامج السياسي لعدد من النواب في الكويت.

أما حمادة، فتعرف عن نفسها بأنها “مستقلة”، وتعبّر عن قناعاتها الشخصية، تعمل منذ نحو 25 عاماً في مجال القانون المدني والتجاري، وكذلك الإداري والعمالي، ولها مكتب محاماة.

ويذكر موقعها الإلكتروني أنها رئيس مجموعة التحديات القانونية.