محامي عائلات رهبان تيبحيرين نسق مع “خادم” ملك المغرب لابتزاز الجزائر
-
-
20943
-
134
وصف حقوقيون جزائريون تصريحات محامي عائلات رهبان تيبحرين الفرنسي “باتريك بودوان” واتهامه للجزائر بـ” مصادرة الأدلة” بالاستفزازية، مشيرين إلى أن ادعاءاته تقف وراءها أغراض سياسية مبيتة من أجل المساس بالجزائر باستخدام ورقة التحقيق في مقتل الرهبان السبعة، وهو التحقيق الذي يجري – حسبهم – وفق القوانين الدولية المعمول بها مثلما سبق أكده وزير العدل الطيب لوح .
غشير: خلفيات سياسية وأياد مغربية وراء تصريحات بودوان
وكشف الحقوقي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير في اتصال هاتفي مع الشروق بأن تصريحات المحامي الفرنسي بودوان وراءها خلفيات سياسية بحتة، وقال “المحامي الفرنسي والذي كان رئيسا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يعمل تحت تأثير رئيس مجلس حقوق الإنسان بالمغرب إدريس اليزمي من أجل المساس بالجزائر والضغط عليها دوليا بقضية تيبحرين” .
وأضاف بأن بودوان يسعى لتوشيه سمعة الجزائر حتى قبل قضية “تيبحيرين”، لتحقيق أغراض سياسية يقف وراءها شخص مغربي يحمل عداءا للجزائر وهو ادريس اليزمي – يقول الأستاذ – والذي كان أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، وفي هذا السياق أكد غشير بأن المحامي الفرنسي وقبل انطلاق التحقيق في ملف مقتل رهبان تيبحرين كان يوجه الاتهامات للجزائر ولديه استنتاجات مسبقة جعلته يسعى منذ سنة 1997 للتأسس في قضية تيبحرين.
ويعتبر إدريس اليزمي، أحد رجالات الملك المغربي محمد السادس، معروف بولائه للبلاط وقربه من العائلة المالكة، الأمر الذي جعل الملك يعينه رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو عضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، ونظرا لخدماته الجليلة كممثل للجالية المغربية بفرنسا تحصل على وسام جوقة الشرف بمرتبة ضابط من الجمهوية الفرنسية فوج 14 جويلية 2010.
وقال غشير بأنه كان على المحامي الفرنسي أن يلتزم التحفظ ويترك الأمور للجهات القضائية، مشيرا إلى أن القاضي الفرنسي بدخوله للجزائر للإشراف على استخراج الرفاة فقد حصل على استثناء، مشيرا إلى أن تنفيذ الإنابة القضائية يخضع لشروط وحسب الاتفاقية بين القضاء الجزائري والفرنسي.
برغل: الفرنسيون يريدون الوصول إلى نتائج رسموها مسبقا
من جهته المحامي لدى المحكمة العليا خالد برغل قال بأن القضاء الفرنسي يريد الوصول إلى نتائج رسمها مسبقا، ليشير إلى أن هذا الملف بالذات حساس ويمس بمصداقية الجزائر وأن القضاء الفرنسي مهما كانت النتيجة الخاصة بالتحقيقات لن يرضى بها، واعتبر بأن بودوان أراد باتهاماته الاستفزازية تهويل القضية وللضغط على القضاء الفرنسي ليضغط بدوره على الجزائر للاذعان والتنازل أكثر، وأكد برغل بأنه رغم التسهيلات التي قدمها القضاء الجزائري لنظيره الفرنسي للتحقيق من جديد في الملف بعد 18 سنة فإن الطرف الفرنسي لن يقتنع بالنتائج ليقول “هناك مخطط لضرب المصالح الأمنية والجزائر باتهام الجيش بارتكاب الجريمة صراحة” فيما ثَمن برغل موقف القاضي الجزائري وتمسكه بقانون الإجراءات الجزائية ورفضه منح القاضي الفرنسي العينات، لأن التحقيق على أرض الجزائر من صلاحيات القضاء الجزائري وحده، والحملة التي يقودها محامي عائلات الرهبان هي فقط للضغط على الجزائر.
صادق: اتهامات الفرنسيين باطلة ومسيئة
كما أكد الأمين الجهوي للاتحاد الدولي للمحامين لإفريقيا الشمالية شايب صادق، أنه كان من الأجدر على المحامي الفرنسي بدل كيل الاتهامات للجزائر والسعي لتشويه صورة القضاء الجزائري، أن ينتظر نتائج تطبيق الإنابة القضائية الفرنسية الجزائرية، وأضاف بأن ادعاءات الجانب الفرنسي بعدم قدرة الخبراء الجزائريين من تحليل العينات والتحكم في تحاليل الحمض النووي باطلة لأن الجزائر تملك خبرات بما فيه الكفاية، وأشار شايب إلى أن القضية تم تسييسها وأفرغت من محتواها القانوني، وأنه على القضاء الفرنسي الالتزام بالقوانين الدولية، وإن كان هناك شك في قدرة الخبراء الجزائريين على الحفاظ على العينات المأخوذة من رفاة الرهبان، فكان الأجدر،حسبه، أن تتم مناقشة الملف قضائيا والمطالبة بخبرة مضادة من قبل القاضي الفرنسي أو حتى محامي الضحايا، لا توجيه اتهامات استفزازية لدولة وقضاء ذي سيادة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي الفرنسي باتريك بودوان اتهم، خلال ندوة صحفية بباريس، صراحة الجزائر بمصادرة الأدلة بعد رفض القضاء الجزائري تسليم المحققين الفرنسيين العينات التي رفعوها من رفات رجال الدين السبعة الذين قتلوا بيد الجماعة الإرهابية “الجيا” سنة 1996، ووجه كلامه للمسؤولين الجزائريين قائلا “إما أنكم تعرقلون كل الجهود التي توصل إلى الحقيقة دون سبب، وإما أنتم متورطون في هذا الحادث ولديكم أشياء تريدون إخفاءها” ليطلب من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزيرة العدل كريستيان توبيرا التدخل والضغط على الجزائر لكي تتراجع عن قرارها وترسل العينات إلى باريس لتحليلها”. متهما الجزائر بطمس الأدلة من خلال إمكانية إتلافها للعينات التي لا يمكن أن تتعدى مدة حفظها ثلاثة أو أربعة أشهر.
كذّبت ادعاءات قضاة فرنسيين انتقدوا الجزائر
الكيدورسيه: التحقيق في اغتيال رهبان تبحيرين يجري بشكل جيد
كذّبت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، ادعاءات بعض القضاة الفرنسيين ومحامي عائلات الرهبان السبع، الذين اتهموا السلطات الجزائرية بطمس أدلة التحقيق في قضية مقتل رهبان تبحرين، وقالت “إنّ التحقيق المباشر في مسألة اغتيال الرهبان جرى في ظروف جيدة”.
وشكر الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية، الكسندر جيورجيني، السلطات الجزائرية على الاستقبال الذي خصته للوفد القضائي الفرنسي المكلف بالقضية وعلى الإمكانات الموضوعة تحت تصرفه، جازما بعمل السلطات القضائية للبلدين سويا لإنجاح التحقيقات الجارية حول الملف.
هذا، وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بأن القضاء الجزائري “يقوم بعمله كما هو معروف بطريقة عادية” فيما يخص “قضية تبحرين”، وفقا للاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين.
وكان محامي عائلات ضحايا تبحرين السبع باتريك بودوان، قد أعرب في وقت سابق بباريس عن “استنكاره للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجزائر، والقاضية بحجز دلائل التحقيقات التي أجريت حول مقتل رهبان تبحرين وعدم السماح للقاضي الفرنسي بأخذ عينات من رفات هؤلاء الرهبان إلى فرنسا”.
فيما شكّك من جهته القاضي الفرنسي المكلف بالقضية مارك تريفيديك، في قدرة الخبراء الجزائريين على كشف الحقيقة، واستهجن رفض القاضي الجزائري نقل عينات من جماجم الرهبان إلى فرنسا.
