التماس عقوبات مابين عام وثلاث سنوات حبسا في حقهم
محامٍ وموظف بالرئاسة متهمان بالنصب من أجل 70 مليون سنتيم
مثل صباح أمس، أمام محكمة الجنح، سيدي امحمد، المحامي لدى نقابة العاصمة (خ، ح) وعضو النقابة سابقا، ليحاكم عن تهمة السب والتهديد، رفقة كل من موظف برئاسة الجمهورية وزوجته، وقريبهم المتابعين معه في نفس القضية بتهمة التهديد والنصب وانتحال صفة.
-
في القضية التي حركها ضدهم الشخص الذي كان متهما بالنصب والاحتيال على زوجة موظف الرئاسة، ليصبح ضحية بعدما تقدم بشكوى ضد المحامي وبقية أطراف النزاع يتهمهم بتهديده لإدخاله السجن أو دفع مبلغ 70مليون سنتيم لهم، وفي هذا الصدد طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا و5 آلاف دينار غرامة نافذة ضد المحامي المتهم بالتهديد والسب، فيما طالب بعقوبة ثلاث سنوات حبسا في حق بقية المتهمين بجنحة النصب والسرقة.
-
وقد شهدت جلسة المحاكمة تضامن عدد كبير من أصحاب الجبة السوداء مع زميلهم لغرض الدفاع عليه، خاصة أنه أنكر وبشدة مانسب إليه من تهم، معتبرا القضية كيدية ضده، مشيرا إلى أنه تدخل من أجل تسوية الوضعية بين الأطراف الذين حضروا لمكتبه لأجل ذلك، وأضاف أنه طلب من الضحية طلب تحرير تصريح شرفي بالبلدية كإشهاد لحصوله على مبلغ11مليون سنتيم من قبل زوجة الموظف برئاسة الجمهورية المتهمة في قضية الحال، لينكر قيامه بالتهديد.
-
وفي السياق ذاته، صرحت المتهمة بأنها كانت على علاقة بالضحية المزعومة والذي أوهمها بأنه موظف بالجيش ووعدها بالزواج، حيث استغلها للحصول على مبالغ مالية قدرت بحوالي 10ملايين سنتيم، لكنه لم يوف بوعده وبدأ يتهرب منها، متحججا بالعمل وتكليفه بالتحقيق في قضية مهمة تتعلق باغتيال العقيد علي تونسي، وبعد فترة تلقت اتصالا هاتفيا منه وضرب لها موعدا بالقرب من البريد المركزي، وهناك التقته رفقة زوجها الذي يشتغل بالأمن الرئاسي.
-
هذا، وقد صرح الضحية أمس، بأن المتهمين أخذوه إلى مكتب المحامي تحت التهديد، حيث ادعوا أنهم من عناصر الشرطة وأن المكان محاصر بالأمن، وخيروه بين دفع مبلغ 70 مليون سنتيم أو دخول السجن؟ لكن المتهمين أنكروا كل هذه الادعاءات.
-
في المقابل، اعتبر دفاع المحامي المتأسسين في حقه وحق بقية المتهمين، بأن الضحية المزعومة هو محل شكوى في قضية تخص النصب والاحتيال، معتبرين القضية كيدية ضد زميلهم، خاصة مع انعدام أي دليل، ليطالبوا بالبراءة للجميع، فيما تأجل الحكم إلى الأسبوع المقبل.