محتالون يروجون لاصقات ويزعمون أن عدم وضعها يفرض غرامة 2000 دينار

حذر المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، الثلاثاء، من الملصقات غير القانونية التي توضع في مؤخرة المركبات، والتي عرفت انتشارا مذهلا عبر جميع ولايات الوطن ،بناء على تقارير الدرك والشرطة، وأكدت أن المجهولين الذين يروجون لهذه اللاصقات جنوا من وراء هذه التجارة أرباحا طائلة باعتبار أن ثمن اللاصقة الواحدة يتراوح بين 3500 و4 ألاف دينار جزائري.

وقال أحمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات لـ “الشروق”، أن التحذيرات التي تم إطلاقها جاءت بناء على تقارير واردة عبر أزيد من 31 ولاية، بخصوص الملصقات غير القانونية التي انتشرت بقوة في الآونة الأخيرة، حيث يقوم عدد كبير من المحتالين ينشطون ضمن شبكات  منظمة منتشرة عبر العديد من ولايات الوطن بالترويج لهذه اللاصقات على غرار تلك التي تحدد مسافة الأمان “35 مترا”، وكذا لاصقات “التجاوز الخطير”، ويقومون بإقناع السائقين أن عدم إلصاق هذه اللافتات يعرض السائق لعقوبات من الدرجة الثانية من خلال إلزامه على دفع غرامة مالية تقدر بـ2000 دينار جزائري يحررها كل من رجال الدرك والشرطة العاملين في مجال أمن الطرقات.

وأضاف نايت الحسين، أن السائق يجب أن يعلم أن تثبيت أي إشارة أو لاصقة على المركبة تعتبر مخالفة للتنظيم المعمول به في مجال السلامة المرورية، وأن صاحبها سيتعرض لعقوبات مع دفع غرامة مالية ، مشددا على أن المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 15 جوان 2015،  واضح بخصوص نوع اللاصقات المسموح وضعها سواء على الواجهة الأمامية أو الخلفية للمركبة، ويتعلق الأمر بإشارة 80 بالنسبة للسائقين الجدد “أصحاب رخص السياقة الأقل من عامين”، وكذا لافتة تحديد السرعة لسائقي الحافلات والشاحنات، إلى جانب وثيقة المراقبة التقنية وقسيمة السيارات.