“محتالون” يستولون على قرابة مليار من تجار جملة

مازالت سلسلة الفضائح والمتاجرة بالمحلات الجديدة في سوق الجملة الذي تعتزم الدولة إنشاءه ببابا علي مستمرة، حيث وقع مجموعة من تجار الجملة للمواد الغذائية من خارج العاصمة ضحايا نصب واحتيال، حيث تم الاستيلاء على مبلغ 960 مليون سنتيم.

تفاصيل الحادثة حسب مصادر لـ”الشروق”، تعود إلى الأسبوع الماضي، عندما أوهم أشخاص قالوا إنهم من اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين مجموعة من التجار ينحدرون من ولاية سطيف، المدية، أم البواقي بإمكانية الاستفادة من محلات تجارية بسوق الجملة قيد الإنشاء ببابا علي ببئر توتة، مقابل تسديد مبلغ 120 مليون سنتيم ودفع ملف إداري وصورتين شمسيتين، وتلقوا تطمينات من المتحدثين باسم الاتحاد وزودوهم بأرقام الهواتف كما أخبروهم أنهم سيكونون من أوائل المستفيدين لكونهم من خارج العاصمة.

ليكتشفوا أن المبالغ هي عمولة أخذت منهم بغير حق. وذكر الضحايا التسعة في مراسلة وجهوها لوزير التجارة وأخرى لمديرية التجارة بالعاصمة تحوز “الشروق” نسخة منها، أن المتورطين رفضوا استقبالهم أو الرد عليهم ويجهلون مصير ملفاتهم وأموالهم المدفوعة ووجهتها.

وكشف مصدر أن عدد التجار الضحايا الذين أودعوا شكوى 8 والمبالغ التي تم تجميعها منهم تصل إلى 960 مليون سنتيم، غير أن العدد أكبر بكثير، حيث يصل إلى 50 تاجرا من مختلف ولايات الوطن واستولوا على 5 ملايير سنتيم، غير أن البعض منهم تخوفوا من إيداع شكوى لدى الوزارة أو الجهات الأمنية لكونهم لا يحوزون حتى وصولات. وهدد التجار الثمانية باللجوء للعدالة الأسبوع المقبل في حال عدم استلامهم لأموالهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة الثانية من نوعها والتي تهز الاتحاد في ظرف أسبوعين بعد الأولى والتي اتهم فيها أعضاء من الاتحاد بجمع مبلغ 600 مليون سنتيم من 400 تاجر جملة في سوق السمار.   

وفي سياق متصل، دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، وزارة التجارة إلى الإشراف المباشر على عملية إعداد قوائم التجار المستفيدين من السوق الجديدة والإشراف على بناء السوق، وكذا تكليف المؤسسة العمومية “ماغرو” بتولي عملية إنجاز السوق وهو الحل الأمثل لوقف عملية البزنسة في هذه المحلات.