محتال يستخدم وثائق مزورة تحمل ختم رئاسة الجمهورية

كشفت مصادر أمنية لـ”الشروق” تفاصيل أحد أغرب حوادث النصب والاحتيال التي كان بطلها شاب من شرق العاصمة تم الإيقاع به قبل أسبوعين وإيداعه الحبس، ابتز واحتال مدار سنتين على مسؤولين سامين بهيآت رسمية ومؤسسات عمومية ومسؤولين محليين بانتحال صفة نقيب ملحق أمني بالرئاسة، مستعملا وثائق وأوامر بمهام مزورة تحمل اسم الرئاسة وأختام وتوقيعات بعض مسؤوليها في مقدمتهم مدير ديوانها السابق الجنرال العربي بلخير.

•  دارت فصول قصة النصب والاحتيال وانتحال صفة ضابط في المخابرات برتبة نقيب ملحق بالرئاسة على مدار السنتين الماضيتين، تمكن خلالها شاب من شرق العاصمة يبلغ من العمر 33 سنة من الاحتيال على مسؤولين سامين في مناصب حساسة ورجال أعمال أجانب وجزائريين، كان يوهمهم انه نقيب مكلف بتحريات الرئاسة  السرية، مستظهرا في ذلك بطاقة مهنية عسكرية مزورة برتبة نقيب وأوامر بهام تحمل اسم الرئاسة وأختام وتوقيعات العديد من مسؤوليها في مقدمتهم مدير ديوان الرئاسة السابق الجنرال العربي بلخير.
• وأوضحت مصادر “الشروق” أن قصة النصب والاحتيال بغرض الابتزاز والحصول على امتيازات انتهت قبل اسيوعين عندما نصبت مصالح الأمن المختصة كمينا للنقيب المزيف شرق العاصمة بناء على معلومات سابقة وقبض عليه منتحلا صفة ضابط برتبة نقيب وبحوزته الوثائق المزورة، قام بعدة وساطات لفائدة رجال أعمال مشارقة من سوريا والأردن وآخرين جزائريين، وكان بالمقابل يحصل على عمولته فيما بعد.
• وعثر بعد القبض على النقيب الوهمي في مقر إقامته على أوامر بمهام تحمل ختم وتوقيع عدة مسؤولين بالرئاسة في مقدمتهم مدير ديوان الرئاسة السابق، وتمت إحالته على محكمة الرويبة التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق ومحاكمته.
• وتبين بعد الإيقاع بهذا الضابط المزيف انه مسبوق قضائيا بنفس التهم، أي النصب والاحتيال وانتحال الصفة والتزوير، وبعد الإفراج عنه بسنة عاود الكرة وانتحل الصفة لمدة سنتين حصد خلالها العديد من الامتيازات، حيث تحصل على عدة شقق وقطع أرضية ببلديات العاصمة يجري جردها من خلال التحقيق القضائي الذي لم يكشف بعد عن العدد الحقيقي لضحاياه، لكن وحسب اعترافات الموقوف فقد تمكن من النصب والاحتيال على عشرات المسؤولين والمديرين المركزيين بالوزارات والعديد من رؤساء البلديات، بل ونجح الضابط المزيف في الحصول على شالي بإقامة الدولة الساحل بنادي الصنوبر.
• ما تجدر الإشارة إليه أن مصالح الدرك الوطني تمكنت منذ 2006 إلى يومنا إيقاف ما يزيد عن 3300 منتحل صفة ضابط أو مسؤول سامي أو دبلوماسي يوجدون في السجون.