محكمة الوادي تدين رشيد عوين بستة أشهر نافذة والبراءة لبراهيمي

مثل يوم أمس، كل من الناشط الحقوقي رشيد عوين وعبد الحميد براهيمي، في محاكمة “نصف علنية”، وقد منعت عناصر الشرطة المواطنين من الدخول لقاعة المحكمة، ما عدا الصحافة وعائلات المتهمين والمتقاضين في قضايا أخرى، أين تم تطويق المحكمة من الداخل والخارج بتعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث تم اعتقال نحو 30 مواطنا من بينهم أفراد من عائلة عوين، بالقرب من المحكمة، ولم يعلم إن تم إخلاء سبيلهم أم لا.

ورفضت هيئة الدفاع المكونة من 14 محاميا، منهم 3 من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، على رأسهم رئيسها نور الدين بن يسعد، وكذلك شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان، ومحامون مستقلون، القيام بالمرافعة على رشيد عوين، وهددوا بالانسحاب في حال إجراء المحاكمة في جلسة مغلقة، ما دعا رئيس الجلسة والهيئة القضائية لعقد جلسة تشاور، أسفرت بعد دقائق عن السماح بدخول أسر المتهمين والصحافة فقط. 

 وواجه رشيد عوين تهمة تحريض أعوان الشرطة على التظاهر، من خلال أحد تعليقاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أما عبد الحميد براهيمي، فقد نُسبت له تهمة التحريض على الشرطة، عندما نشر خبرا عاجلا على الفيس بوك زاعما أن عناصر الشرطة “اعتقلت نساء وعجائز من عائلة عوين بطريقة غير إنسانية وغير قانونية“. 

حيث قال أحد المحامين في مرافعته بأن ما كتبه عبد الحميد لا يُعد تحريضا، لأن أركانه غير مكتملة، بل ذهب للقول بأن ما كُتب يعتبر بلاغا، وكان يفترض أن يفتح تحقيق لمعرفة مدى خرقه للقانون والمعاملة اللاإنسانية التي واجهتها أسرة عوين الثلاثاء الفارط، من عدمه.

كما أجمعت هيئة الدفاع في مرافعتها على أن المُحاكمة سياسية بامتياز، وأن تهمة التحريض الموجهة للناشطين الحقوقيين، بنص المادة 100، الفقرة الأولى من قانون العقوبات، لا تنطبق عليهما، فيما أكد أحد المحامين بأن المُحاكمة التي يواجهها عوين وزميله تأتي حسبهم على خلفية احتجاجات عين صالح، ومناهضة التنقيب واستخراج الغاز الصخري، وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة تم تحريكها من طرف وكيل الجمهورية الذي التمس سنة سجنا وغرامة مالية، لكل من رشيد عوين وعبد الحميد براهيمي، ليتم تبرئة ساحة هذا الأخير، فيما حكم على الناشط رشيد عوين بـ 6 أشهر نافذة.