محكمة عين بسام تؤجل جلسة محاكمة “مير” العجيبة ونائبه ومقاولين

قررت محكمة عين بسام بولاية البويرة تأجيل جلسة محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدية للعجيبة ونائبه ومقاولين اثنين، وهذا إلى غاية 4 جوان الداخل، لحضور جميع الأطراف.
وتوبع “المير” المنتمي إلى الأرندي من طرف النيابة بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة استعمال على نحو غير شرعي وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وقد أجلت الجلسة بسبب غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي لأسباب مجهولة، فيما حضر خلال الجلسة المتهمون الآخرون و22 شاهدا من بينهم الأمين العام للبلدية وأعضاء المجلس لعهدة 2007 -2012 أمين الخزينة، مسؤول الأشغال العمومية بمشدالة والممونون وغيرهم.
وبحسب مصدر قضائي، فإن وقائع القضايا التي قادت “مير” العجيبة المنتمي إلى حزب الأرندي ونائبه ومقاولين إلى العدالة تعود إلى العهدة الانتخابية 2007 – 2012 بسبب انعدام المنافسة الشريفة، وعدم الاعتماد على مبدإ العلانية وعدم الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، حيث كان يعتمد “المير” على سندات الطلب، بالإضافة إلى اعتماد المشاريع الجديدة كملاحق للمشاريع القديمة رغم وجود مداولة تبين أن هذه المشاريع جديدة.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن تفصل محكمة عين بسام يوم 4 جوان الجاري خلال نفس الجلسة في قضية تخص شرائح الهاتف التي وضعت تحت تصرف “المير” بحكم وظيفته، حيث كان يستعملها في غير محلها، رغم إجابة أمين الخزينة في 2011 التي تشير إلى رفض تسديد فاتورة هاتف تقدر بـ 16 مليون سنتيم. كما تورط نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعجيبة، وهو صهر “المير” الحالي في 5 قضايا مماثلة.
ويعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدية للعجيبة أول “مير” بولاية البويرة يمثل خلال العهدة الحالية أمام العدالة، وكان هذا الأخير محل عدة متابعات قضائية خلال عهدته الأولى آخرها أدين فيها بدفع غرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم بعد تورطه في جنحة إصدار وثيقة مخالفة للوقائع المادية عام 2015 وأيد الحكم من مجلس قضاء البويرة، وهذا في قضية تتعلق بمشروع تعبيد طريق قرية اساتال.
للتذكير، فإنه سبق لأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني بالعجيبة أن راسلوا منذ قرابة شهر والي البويرة للمطالبة بتوقيف “المير” المنتمي إلى حزب الأرندي لكونه متابعا قضائيا، وإذا ما عجّل بتوقيف مير العجيبة فإن هذا الأخير يكون أول مسؤول بالبويرة يوقف عن مهامه خلال بداية العهدة الحالية.