محكمة مستغانم تنظر في قضية حاويات طحكوت يوم 21 نوفمبر

قرر قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، إحالة ستة أشخاص يتابعون في ملف خروج حاويات رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، على محكمة الجنح لمحاكمتهم بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، من بينهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سير بور” ومدير عام ميناء مستغانم ومدير الاستغلال، إضافة إلى رئيس دائرة الفوترة ومواطنه مدير الاستغلال الأسبق الذي كان أبلغ عن فصول القضية، لكن تم توجيه اتهام له بعدم التبليغ عن الجريمة حال وقوعها تطبيقا للمادة 47 التي تعاقب على عدم الإبلاغ عن الجرائم في الوقت الملائم.
ويأتي قرار عميد القضاة وضع ملف الحال تحت تصرف محكمة الجنح بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين في ملف فساد ثقيل من نوعه، يخص تبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام السلطة بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة، اعتمادا على تقرير إخباري، إضافة إلى نتائج الخبرة القضائية المحاسبية الأخيرة التي تعرضت لممارسات الفساد في قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون، 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من ميناء مستغانم التجاري.
وحسب مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، فإن أمر الإحالة على محكمة الجنح للفصل في واحدة من ملفات الفساد التي زلزلت قطاع الموانئ، جاء بعد ثمانية أشهر من التحقيقات القضائية المعمقة في مسؤوليات تحويل هذه المركبات القادمة من كوريا الجنوبية إلى مرفأ الحاويات بميناء مستغانم، والتصرف فيها بطريقة غير مشروعة، كما قرر القاضي نقل الملف في الأخير إلى المحكمة، بعد اقتناعه بالخبرة القضائية الجديدة لتوافر الحجية الكاملة في الخبرة، علاوة على انسجام هذه الأخيرة مع المقتضيات القانونية المنظمة للخبرة المحاسبية، التي ضمت عدة ثغرات ونتائج تثبت مسؤولية الأطراف التي وقفت وراء تحويل مركبات هيونداي لمالكها محي الدين طحكوت المستوردة سنة 2019 عبر ميناء مستغانم.
وقالت المصادر في هذا السياق، إن القاضي لم يسجل اعتراضات على الخبرة القضائية الأخيرة من قبل الأطراف التي تتابع في الملف، خاصة الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” الموقوف “عاشور جلول” منذ شهر ماي، أو مواطنه المدير السابق لميناء مستغانم ومسؤولين آخرين، كما لم يبد مدير الاستغلال الأسبق في الميناء، أي اعتراض لكونه من أبلغ الجهات المختصة بوقائع القضية برغم تعرضه إلى ضغوط رهيبة أسفرت عن عزله من المنصب.
وحددت الخبرة القضائية المحاسبية التي وضعت بيد القاضي قبل الإعلان عن أمر الإحالة، وسائل إثبات علمية، لتحديد الجهات التي أمرت بخروج مركبات طحكوت، والأطراف التي تسترت على جريمة عدم تسديد المكلف بأعمال رجل الأعمال الموقوف لحقوق التفريغ والشحن والتحويل والمعاينة والحراسة، المقدرة بـ13 مليار سنتيم.
وخاض الخبير، في عدة جوانب احتاجها القاضي لتعزيز الأدلة القائمة في هذا الملف، خاصة الجهات التي قامت بتحرير وثائق محاسبية تخص إدراج الديون التي بلغت 13 مليار سنتيم، على عاتق مؤسسة طحكوت ضمن رقم أعمال مؤسسة ميناء مستغانم.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، أودع في شهر ماي الماضي، كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سير بور عاشور جلول، ومدير عام ميناء مستغانم، ومدير الاستغلال الحبس المؤقت، كما وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، وأعلنت نيابة الجمهورية عن ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (سيربور) والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
من جهة أخرى، أودع المبلغ عن الفساد في ميناء مستغانم “حمو الشيخ البوزيدي”، شكوى لدى مصالح العدالة في مستغانم، في حق مؤسسة ميناء مستغانم، لأجل رد الاعتبار له على خلفية توقيفه عن العمل وتطبيق المادة 45 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل شخص حاول الثأر من المبلغين عن الفساد بعقوبات سالبة للحرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات حبسا نافذا، وكذا تطبيق المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على حماية المبلغين عن الفساد.