محكمة مصرية تقضي بوقف بث قناة “الجزيرة مباشر مصر”
-
-
1889
-
7
أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري المصرية، حكما بإلزام الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، بوقف بث وقطع إرسال قناة الجزيرة “مباشر مصر”، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل البلاد.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن “قناة الجزيرة مباشر مصر، قامت تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية“.
وأضافت الحيثيات “أن القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفه كنشر صور أطفال سوريين قتلى والادعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش“.
وذكرت الحيثيات “أن قناة الجزيرة حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي“.
وقالت إن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربي، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التى تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودول وقوى أجنبية لا تضمن خيرا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامى “الذي تدعي جماعات الإسلام السياسى الدفاع عنه والعمل على رفعته“.
وقالت المحكمة إنه يتعين على القائمين على البث الفضائي استخدام السلطات التي منحها لهم القانون، لوقف هذا العبث الإعلامى بأمن مصر، حيث إن استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة في المجتمع المصري والإضرار بالأمن القومي والعبث باستقرار مصر.
وفي سياق متصل، قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بوقف بث قناة رابعة، وذلك بدعوى أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، لإلزام النايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث القناة.
