محلات تستغني عن بيع الخبز والحليب والمستهلك يدفع الثمن

اشتكى أصحاب محلات بيع المواد الغذائية من تعليمة وزارة التجارة، والتي تمنع عرض بعض المواد الاستهلاكية للبيع خارج المحلاّت، على غرار مادة الخبز وأكياس الحليب. ولضيق المحلاّت، تخلى كثيرون عن بيع هاتين المادتين الأكثر استهلاكا، وهو ما يُهدّد بندرتهما مستقبلا.
تأسف رئيس لجنة موزعي الحليب، أمين بلّور في اتصال مع “الشروق” لتعليمة وزارة التجارة والتي تمنع عرض مواد استهلاكية خارج المحلات، خاصة مادة الحليب، مؤكدا أن كثيرا من أصحاب المحلات تم معاقبتهم بغرامات مالية، ما جعلهم يستغنون كلية عن بيع هذه المادة الواسعة الاستهلاك.
ويتخوف المُتحدث من ظهور ندرة في أكياس الحليب مستقبلا، خاصّة وأن كثيرا من محلات بيع المواد الغذائية عبر الوطن، تعاني من ضيق المساحة، مضيفا أن أكياس الحليب عرفت مؤخرا فائضا في الإنتاج، بعد تدخل وزارة الفلاحة وزيادة انتاج المصانع، وصارت هذه المادة الحيوية في متناول جميع المواطنين، ولكن اثر صدور تعليمة وزارة التجارة مؤخرا، وتكليف أعوان الرقابة بفرض غرامات على أصحاب المحلاّت المُخالفين، قد تصل حتى مليون سنتيم، الأمر الذي جعلهم يستغنون كلية عن عرض مادة الحليب في محلاتهم، “خاصة وأن ربحها قليل” حسب بلور، مضيفا “اذا كُنا نوزع 5 آلاف كيس يوميا مثلا فسينزل الرقم الى 3 آلاف”.
ورغم اعتراف مُحدثنا بوجود مخاطر عند عرض مواد استهلاكية في الهواء الطلق وتحت أشعة الشّمس، كما أنها مشوهة لمنظر المحيط، ولكن حسب تعبيره “الحليب ينفد من المحلات في أقل من ساعة بعد وضعه”.
ويتأسف بلور، كون كثير من التعليمات الوزارية، لا تراعي ظروف المعنيين بها، حيث قال “غالبية المحلات عبر الوطن تعاني من ضيق المساحة، وصناديق الحليب مثلا تحتاج مساحة بين 4 و5 أمتار داخل المحل، كما أن تمزق كيس واحد داخل المحل يُسبب كارثة وعبئا إضافيا لصاحب المحل، ولا حل سوى بعرض الحليب خارجا”.
وهو ما جعل المتحدث يدعو الوزارات لاتخاذ إجراءات ملموسة قبل تطبيق مختلف التعليمات، متسائلا: “لماذا لا تساعد الوزارة الوصية التجار في اقتناء مُبردات كبيرة وبالتقسيط لوضع الحليب؟”.
وبدوره أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفييّن، الطاهر بولنوار ل “الشروق” أن العقوبات المفروضة من وزارة التجارة، تم تسليطها على الباعة الشرعييّن، رغم المشاكل التي يتخبطون فيها، من تسديد الضرائب وكراء المحل وانهيار القدرة الشرائية للمستهلكين.