محمد السعيد: لا يمكن الطعن في نتائج الانتخابات لانعدام الأدلة القاطعة

رفض رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد أمس الطعن في مصداقية نتائج الانتخابات المحلية بحجة انعدام الأدلة القاطعة التي تثبت ذلك، نافيا أن يكون قد تراجع عن مواقفه بعد انضمامه للحكومة، قائلا: “نحن لا نتهم دون دليل، لأننا حزب يتسم بالجدية ولا يقبل القيل والقال”.

وأفاد محمد السعيد في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه لتقييم نتائج الاستحقاقات الأخيرة، بأن الولاة وجهوا تعليمات صارمة لتفادي التزوير، كما وجه وزير العدل تعليمة بإحالة المزورين فورا على العدالة، موضحا بأن ما يكون قد حدث في الولايات هو مجرد تصرفات فردية أو حزبية لا غير، واصفا النتائج التي حققها حزب الحرية والعدالة بالإيجابية لكونه شارك في 179 بلدية و33 مجلسا ولائيا فقط، ومع ذلك فاز بـ341 مقعد في 30 ولاية و21 مقعدا بالمجالس الولائية.

وعارض منشط الندوة بشدة اتهامه بالتناقض في مواقفه بعد توليه الحقيبة الوزارية الخاصة بقطاع الاتصال، مذكرا بالبيان الذي أصدره يوم 26 أوت الماضي وذلك قبل تنصيب الحكومة الذي تم يوم 3 سبتمبر، ثم البيان الصادر بتاريخ 7 سبتمبر، أي مباشرة بعد التحاقه بالطاقم الحكومي الجديد، وقال بأن لا أحد منح حزبه المقاعد، وأن مجرد الإيحاء باستفادة تشكيلات سياسية من كوطة في الانتخابات المحلية يخالف الحقيقة، مسجلا بأن البلاد تعرف إرادة فعلية للتغيير، ولكنها تحتاج حسبه إلى وقت، بدليل أنه ليست كل الأحزاب التي فازت في التشريعيات هي التي دخلت الحكومة، وأعطى مثالا على حزب الحرية والعدالة الذي لم يحصل على أي مقعد في البرلمان، ومع ذلك أسندت إليه حقيبة وزارية، كما عملت وزارته أثناء الحملة على فتح المجال أمام كل الأحزاب المشاركة للمرور على شاشة التلفزيون دون تمييز.

وأعرب المصدر ذاته عن استعداده لإبرام تحالفات على مستوى المجالس البلدية بغرض تفادي الانسداد، وذلك مع الأحزاب الوطنية فحسب، مع ضرورة توفر أربعة شروط في المرشحين الذي ستتحالف معهم تشكيلته، وهي النزاهة ونظافة اليد والأخلاق الحميدة والانسجام المحلي وكذا الخصوصية المحلية، قائلا بأن الجزائر لا يمكن أن تسير بحزب واحد، بل بالتوافق الوطني، وانه مستعد للتضحية بمصلحة الحزب إذا تعلق الأمر بمصلحة الوطن.