محمد عيسى: سنطالب الداخلية الفرنسية بحماية أبناء الجزائريين بالمدارس من التمييز
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن مصالحه سترفع طلبا إلى وزارة الداخلية والدين الفرنسية، لحماية أبناء الجالية الجزائرية المتمدرسين بالمدارس الفرنسية وحتى الأسواق، وإبعاد صفة الإرهاب والتطرف عنهم، وأوضح أن اللقاء المقبل في إطار اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي انعقدت آخر السنة بباريس، سيتم خلاله تقييم مدى تقدم الاتفاقيات التي تم إبرامها، ودعم الشراكة بطلبات تدخل لتأمين “أبنائنا وجاليتنا” من مظاهر التمييز والعنصرية.
وكشف الوزير عن ارتفاع نسبة المقبلين على الدين الإسلامي، وبلوغه الضعف من عام 2014 إلى غاية الفاتح جانفي 2015، بالموازاة مع تنامي أحداث العنف، وأشار إلى أنه من الضروري أن يساهم الأئمة المنتدبون في فرنسا في إذابة الجليد ومساعدة الفرنسيين على رؤية ومعرفة الإسلام الحقيقي بسماحته، وأبدى الوزير عيسى عدم رضاه على الجامعات التي تقرر تكوين الأئمة الجزائريين فيها، وقال أنها خمسة استثنى منها “جامعة السربون”، إذ أشار إلى أن الوزارة كان بودها أن يتم تكوينهم بهذه الأخيرة بالنظر إلى مستواها، وأكد أن الأمر يتطلب ترقية مستوى “معهد الغزالي” حتى يصل إلى مستوى أرفع يمكن من خلاله التفاوض بخصوص جامعة “السربون”، معلنا بالمقابل عن إنشاء مؤسسة تسجل فيها المساجد التي يبنيها الجزائريون حتى تبقى وقفا لهم لا يمكن التصرف فيها من قبل السلطات الفرنسية.
وبعد أن أكد الوزير أنه قد تمت مناقشة كيفية تأمين المساجد في آخر زيارة له إلى باريس، حتى لا تصبح “مرائب” أو تتحول إلى ديانات أخرى، أعلن عن عقد الملتقى الإسلامي بجامع باريس الذي كان مقررا في إطار اجتماع اللجنة العليا، نهاية شهر ماي المقبل، داعيا رجال الأعمال للإسهام في إنجاحه.
وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في ندوة صحافية عقدها أمس، على هامش افتتاحه أشغال المجلس العلمي الوطني، بدار الإمام، عن قرار يقضي بانتداب 50 إماما مفتيا بمختلف ولايات الجمهورية شهر جوان المقبل، ستسند لهم مهمة إصدار فتاوى للمواطنين، سيستفيدون من تكوين عالي المستوى، إذ سيتم استقدام أئمة كبار لتكوينهم ومن ذلك شيوخ من الأزهر الشريف، وعلق الوزير بالقول “نحن لا نمنع الآخرين من الكلام، ولكننا نريد إحياء سنة عمر الذي كان يجمع الصحابة لاتخاذ قرار جامع.. مرجعيتنا ليس مذهبا مالكيا وإنما سنستقي من سنة الرسول وكتاب الله، لذلك حضر معنا إخوة من الإباضية لنستقي من الكتاب والسنة حتى تكون الفتوى جامعة للمجتمع وتحل المشاكل”.
وشدد الوزير على أن المفتين لن يكونوا تابعين للإدارة إلا في رواتبهم “التي لن تملي عليهم الفتاوى”، بينما سيملي عليه الشرع من القرآن والسنة استصدارها في إطار “مجمع للفتوى” أو دار للإفتاء، وأشار إلى أن اجتماع المجلس العلمي الذي تتواصل أشغاله اليوم، كان في إطار الفصل في عدد من القضايا التي رفعت له من قبل بعض الوزارات والجامعات ومن ذلك الحكم الشرعي في زرع الأعضاء والحكم الشرعي في صيغة البيع بالإيجار “عدل” وسبل معالجة العنف الأسري، وأبرز أن الأمر لا يتعلق فقط بحسم القضايا المطروحة، بل أيضا مناقشة سبل ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء، ومناقشة الشروط الأخلاقية لشغل منصب إمام مفت.